<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مدينة نارو الإيطالية في صقلية مبادرة لبيع عدد من المنازل المهجورة مقابل يورو واحد فقط، في محاولة لإعادة الحياة إلى البلدة القديمة وجذب سكان ومستثمرين جدد، لكن شراء العقار بهذا السعر الرمزي يأتي مع مجموعة من الشروط والتكاليف الإضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب صحيفة " ديلي ميل"، أتاحت السلطات المحلية في نارو، الواقعة بمقاطعة أغريجنتو في صقلية، هذه العقارات للبيع أمام السكان المحليين والأجانب، ضمن المبادرة التي تستهدف إعادة تأهيل المنازل المهجورة. إلا أن السعر الرمزي لا يشمل منزلًا جاهزًا للسكن، إذ تحتاج العقارات المعروضة إلى أعمال ترميم تختلف تكلفتها بحسب حالة كل منزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على تحمل نفقات التجديد، إذ يتعين على المشتري تقديم وديعة قابلة للاسترداد بنحو 5 آلاف يورو، لضمان تنفيذ أعمال الترميم، مع الالتزام بإتمامها خلال مدة تصل إلى ثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتحمل المالك الجديد مجموعة من المصروفات الأخرى، بينها أتعاب كاتب العدل، والضرائب العقارية، ورسوم التسجيل والمساحة، إلى جانب تكلفة إصلاح العقار وتجهيزه، وفقا لما أوردته يورونيوز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تشترط المبادرة استخدام المنازل للسكن الشخصي فقط؛ إذ يمكن تحويل بعضها إلى مسكن رئيسي أو منزل ثانٍ أو بيت ضيافة، بينما تسمح الشروط المحلية باستخدام بعض العقارات لأغراض تجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول نارو من خلال هذه الخطوة التعامل مع مشكلة تراجع عدد السكان وترك عدد من مباني مركزها التاريخي مهجورة. وتأمل السلطات أن يؤدي جذب ملاك جدد إلى ترميم هذه العقارات وإعادة النشاط إلى المنطقة، بدلًا من استمرار تدهورها مع مرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد نارو من البلدات الصغيرة ذات الطابع التاريخي في صقلية، ويبلغ عدد سكانها نحو 6700 نسمة، ما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه في جذب السكان والاستثمارات والحفاظ على مركزها التاريخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تجربة نارو ليست الأولى في إيطاليا؛ فقد سبقتها بلدات وقرى أخرى إلى طرح منازل مهجورة مقابل يورو واحد، خصوصًا في المناطق التي تعاني انخفاض عدد السكان وتراجع الطلب على العقارات القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين التجارب اللافتة في هذا المجال تجربة البريطاني جورج لينغ، الذي اشترى منزلًا مقابل يورو واحد في مدينة موسوميلي بصقلية. وبعد إتمام الشراء، اكتشف أن الصفقة لم تكن سوى البداية، إذ احتاج العقار إلى ترميم واسع شمل الكهرباء والسباكة والسقف والحمام والمطبخ، إلى جانب التخلص من كميات كبيرة من المخلفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اضطر لينغ إلى دفع تكاليف إضافية شملت رسوم الوكالة وأتعاب كاتب العدل وشهادة الطاقة، لتصل النفقات الفعلية إلى آلاف اليوروهات.</div></p>

منزل في صقلية بيورو واحد فقط.. وهذه هي الشروط

<p class='article-text'><b>الاقتصاد الإماراتي مرشح لتسارع النمو في 2027 و2028</b></p><p class='article-text'><b>الاستثمارات الحكومية والشركات والطلب المحلي تدعم الإقراض</b><br></p><p class='article-text'>حافظت البنوك الإماراتية على جاذبيتها الاستثمارية مدعومة بآفاق قوية لنمو الأرباح والائتمان ومرونة العوائد وجودة الأصول، في وقت يتوقع فيه «بنك أوف أمريكا» استمرار الزخم في القطاع، مع نمو القروض بنحو 15% في المتوسط خلال 2026، قبل أن يستقر عند مستويات قوية تراوح بين 10 و12% خلال عامي 2027 و2028.</p><p class='article-text'>وقال «بنك أوف أمريكا»، في تقرير حديث حول البنوك الإماراتية وحصلت «البيان» على نسخة منه، إن إمكانات نمو ربحية أسهم البنوك الإماراتية لا تزال تدعم نظرته الإيجابية للقطاع، متوقعاً نمواً سنوياً مركباً في ربحية السهم يراوح بين 8 و11% خلال السنوات الثلاث المقبلة للبنوك التي يغطيها، باستثناء بنك دبي الإسلامي، وحدد التقرير ثلاثة عوامل رئيسة ترسم أداء القطاع حتى نهاية العام، تتمثل في انحسار ضغوط التمويل، واستمرار النمو القوي للقروض، وجودة الأصول المطَمئنة.</p><p class='article-text'><b>دعم اقتصادي</b></p><p class='article-text'>ورأى التقرير أن آفاق الاقتصاد الإماراتي تظل مرنة، مع إمكانية تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2027 و2028، مشيراً إلى أن استمرار الاستثمارات الحكومية واستثمارات الشركات من شأنه دعم الطلب على الائتمان ونمو الإقراض.</p><p class='article-text'>كما تدعم مكانة الإمارات وحجم اقتصادها ودورها كمركز إقليمي تدفقات السكان ونشاط الأعمال والطلب على العقارات، وهو ما يقلل، بحسب التقرير، مخاطر حدوث تصحيح حاد في أسعار العقارات، ويدعم بدوره جودة أصول البنوك وتكاليف المخاطر.</p><p class='article-text'>ويتوقع «بنك أوف أمريكا» أن تحقق البنوك الإماراتية نمواً في القروض بنحو 15 % في المتوسط خلال 2026، مع استمرار الأرباح القوية والعوائد المرتفعة على مستوى القطاع، وتأتي توقعاته لنمو الإقراض في أربعة من البنوك الخمسة التي يغطيها أعلى من متوسط توقعات السوق، في ظل قوة الطلب من الجهات المرتبطة بالحكومة والشركات والتمويل العابر للحدود.</p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير أن يظل نمو القروض قوياً عند 10 إلى 12% خلال 2027 و2028، مدعوماً بالنمو الاقتصادي والاستثمارات المحلية وتمويل الجهات المرتبطة بالحكومة والتجارة، إلى جانب عودة نمو الائتمان للأفراد إلى مستويات أكثر اعتيادية.</p><p class='article-text'><b>جودة الأصول</b></p><p class='article-text'>وبالتوازي مع النمو الائتماني، أكد التقرير استمرار قوة مؤشرات جودة الائتمان لدى البنوك الإماراتية، إذ سجل القطاع متوسط تكلفة مخاطر منخفضاً بلغ 35 نقطة أساس في الربع الثاني من 2026.</p><p class='article-text'>ويتوقع «بنك أوف أمريكا» أن تعود تكلفة المخاطر (المخصصات التي تتحملها البنوك لمواجهة احتمالات تعثر القروض) تدريجياً إلى مستويات أكثر اعتيادية، بمتوسط يبلغ نحو 62 نقطة أساس خلال الفترة 2026–2028، لكنها ستظل أدنى بصورة مريحة من متوسط السنوات العشر البالغ 81 نقطة أساس.</p><p class='article-text'><b>ضغوط التمويل</b></p><p class='article-text'>ويرجح التقرير انحسار ضغوط التمويل خلال 2027 و2028 مع اعتدال وتيرة نمو الإقراض، مقدراً متوسط هامش صافي الفائدة للقطاع بنحو 2.7% خلال الفترة 2026–2028، مقابل 2.9% في 2025.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن نمو القروض بوتيرة أقل بنحو 3 إلى 5 نقاط مئوية في 2027 و2028 سيساعد على تخفيف الضغوط عن التمويل، في حين يفضل البنك المؤسسات التي تتمتع بقاعدة قوية من الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وقدرة أكبر على إعادة تسعير الأصول، وحاجة أقل لدفع أسعار أعلى لجذب الودائع.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر على المنافسة على السيولة، رصد التقرير ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع لدى عدد من البنوك بين نهاية مايو و10 أغسطس، وكان الإمارات دبي الوطني الأكثر رفعاً للفائدة على ودائع التجزئة بالدرهم، بزيادة تراوحت بين 50 و85 نقطة أساس، فيما أبقى أبوظبي التجاري أسعار الفائدة دون تغيير، وخفض أبوظبي الإسلامي أسعاره بشكل طفيف.</p><p class='article-text'><b>الإمارات دبي الوطني.. الخيار الأول</b></p><p class='article-text'>وأبقى «بنك أوف أمريكا» بنك الإمارات دبي الوطني خياره الأول بين البنوك الإماراتية، مع توصية «شراء»، ورفع السعر المستهدف إلى 38.5 درهماً، بما يشير إلى إمكانية ارتفاع بنحو 26% مقارنة بالسعر المستخدم في التقرير والبالغ نحو 30.5 درهماً.</p><p class='article-text'>وتوقع البنك نمواً قوياً للقروض لدى الإمارات دبي الوطني، يصل إلى 17 % في 2026، إلى جانب تحسن إيرادات الرسوم وزيادة التنويع الدولي من خلال الهند، كما توقع متوسط عائد على حقوق الملكية يبلغ نحو 16.5 % خلال ثلاث سنوات.</p><p class='article-text'><b>أبوظبي الأول.. رفع التوصية إلى «شراء»</b></p><p class='article-text'>ورفع «بنك أوف أمريكا» توصيته لسهم بنك أبوظبي الأول من «محايد» إلى «شراء»، كما رفع السعر المستهدف بنسبة 10% من 21.1 إلى 23.2 درهماً، بما يعني إمكانية ارتفاع بنحو 18% عن سعر السوق المستخدم عند 19.6 درهماً.</p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير نمواً سنوياً مركباً لربحية السهم بنسبة 7.6% بين 2025 و2028، مع عائد على حقوق الملكية الملموسة يراوح بين 17 و18%، مدعوماً بنمو الإقراض المرتبط بالجهات الحكومية وقوة التمويل والانضباط في التسعير وتنويع الإيرادات.</p><p class='article-text'><b>أبوظبي الإسلامي.. قصة نمو قوية</b></p><p class='article-text'>ووصف التقرير مصرف أبوظبي الإسلامي بأنه يمثل إحدى أقوى قصص النمو في القطاع، وأبقى توصيته عند «شراء»، مع رفع السعر المستهدف إلى 27.2 درهماً.</p><p class='article-text'>ويتوقع «بنك أوف أمريكا» نمواً سنوياً مركباً بنحو 14% في إجمالي التمويلات و11% في الإيرادات خلال الفترة 2025–2028، بما يدعم متوسط عائد على حقوق الملكية يقارب 25%، كما أشار إلى أن إصدار حقوق الأولوية بقيمة 1.75 مليار درهم، الذي أعلن عنه المصرف في 25 أغسطس، يعزز قدرته على تمويل النمو.</p><p class='article-text'><b>أبوظبي التجاري.. «محايد»</b></p><p class='article-text'>وأبقى التقرير توصيته لسهم بنك أبوظبي التجاري عند «محايد»، مع رفع السعر المستهدف إلى 17.1 درهماً، ما يشير إلى إمكانية ارتفاع بنحو 12%.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن البنك سجل نتائج قوية في الربع الثاني، وأعاد تأكيد مستهدفاته الطموحة لعام 2026، ومن بينها نمو الأرباح بنحو 20% وعائد على حقوق الملكية يتجاوز 15%، إلا أن «بنك أوف أمريكا» يرى أن نمو ربحية السهم المتوقع عند 8.6% سنوياً في المتوسط خلال ثلاث سنوات، إلى جانب استقرار العائد على حقوق الملكية، يجعل التقييم الحالي أقل إغراءً مقارنة ببعض بنوك القطاع.</p><p class='article-text'><b>دبي الإسلامي.. خفض التوصية</b></p><p class='article-text'>في المقابل، خفض «بنك أوف أمريكا» توصيته لسهم بنك دبي الإسلامي من «محايد» إلى أداء دون السوق (Underperform)، وخفض السعر المستهدف بنسبة 12% إلى 7.2 دراهم.<br>ويتوقع التقرير تراجعاً سنوياً مركباً بنحو 3% في ربحية السهم خلال ثلاث سنوات، نتيجة انخفاض الإيرادات المرتبطة بالعقارات وارتفاع تكلفة المخاطر واستمرار نمو المصروفات التشغيلية، كما خفض البنك تقديراته لربحية السهم لدبي الإسلامي بنسبة 6.7% لعام 2026، وبنسبتي 7% و11.8% لعامي 2027 و2028 على التوالي.</p><p class='article-text'><b>انتقائية في الأسهم</b></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من نظرته الإيجابية لأساسيات القطاع، فلا يتوقع «بنك أوف أمريكا» إعادة تقييم صعودية واسعة تشمل جميع أسهم البنوك الإماراتية، معتبراً أن أداء الأسهم سيعتمد بصورة متزايدة على قدرة كل بنك على حماية هوامش الفائدة، وتركيبة محفظة القروض ونمو الأرباح.</p><p class='article-text'>وبناء على ذلك، يفضل التقرير الإمارات دبي الوطني وأبوظبي الأول وأبوظبي الإسلامي، باعتبارها تقدم أقوى مزيج من نمو ربحية السهم والعائد على حقوق الملكية وإمكانات ارتفاع التقييم.</p><p class='article-text'>وتظهر تقديرات التقرير أن متوسط عائد البنوك الإماراتية التي يغطيها على حقوق الملكية يبلغ 18% في 2026، في حين يبلغ متوسط مضاعف الربحية نحو 9 مرات، ومضاعف القيمة الدفترية نحو 1.5 مرة، مع متوسط عائد توزيعات نقدية يبلغ 4.4%.</p><p class='article-text'>ويرى «بنك أوف أمريكا» أن تقييمات البنوك الإماراتية تتماشى إجمالاً مع العلاقة بين العائد على حقوق الملكية والقيمة الدفترية لدى نظرائها الإقليميين، ما يجعل اختيار البنك أكثر أهمية من الرهان على القطاع بأكمله.</p>

تحافظ على جاذبيتها بدعم نمو الأرباح والائتمان والعوائد المرتفعة

«بنك أوف أمريكا»: 15% نمو قروض البنوك الإماراتية في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">كان المشهد أقرب إلى مشاهد أفلام الخيال العلمي التي تحاكي الكوارث الطبيعية، جدار أسود كثيف من الماء والطين والصخور يندفع بهدير هائل عبر الوادي، فيما يركض السكان مذعورين بحثاً عن مرتفع يقيهم السيل، قبل أن تختفي طرق وجسور ومبانٍ كاملة تحت الكتلة الجارفة. وخلال ساعات، انتشرت المقاطع المصوّرة للكارثة عبر منصات التواصل وشاشات العالم، ناقلةً لحظات الهلع التي عاشتها المنطقة الحدودية بين نيبال والتبت صباح 26 أغسطس الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في دقائق معدودة، تحوّل انهيار جليدي هائل في أعالي الهيمالايا إلى واحدة من أعنف الكوارث الطبيعية التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة؛ إذ انفصلت كتلة ضخمة من الجليد والصخور (ما يوازي 28 ملعباً دولياً لكرة القدم) من ارتفاع يتجاوز خمسة آلاف متر، وهوت نحو قاع الوادي، قبل أن تذوب وتتضخم لتتحول في طريقها إلى موجة جارفة من المياه والطين والحجارة، اجتاحت القرى والطرق والجسور ومحطات الطاقة في اندفاعها جنوباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت السلطات، وفق أحدث حصيلة متاحة وقت كتابة هذا التقرير، انتشال 165 جثماناً، فيما لا يزال نحو 1500 شخص في عداد المفقودين في نيبال والتبت الصينية، بينهم مئات الأجانب الذين كانوا في المنطقة للسياحة أو العمل. ويُتوقع ارتفاع عدد الضحايا مع اتساع نطاق عمليات البحث وتمكّن فرق الإنقاذ من الوصول إلى المناطق التي عزلتها السيول والانهيارات، بحسب وكالة رويترز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير صور الأقمار الاصطناعية التي التقطتها شركة «بلانيت لابس» وحللها علماء الجليد إلى أن جزءاً من الطرف السفلي لنهر جليدي انفصل عند ارتفاع يقارب 5200 متر، ثم هوى مسافة عمودية تقدر بنحو 1200 متر إلى قاع الوادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر التحليلات الأولية مساحة الكتلة المنهارة بنحو 0.2 كيلومتر مربع (قرابة 28 ملعب كرة قدم بالحجم الدولي). وأثناء سقوطها اكتسبت الكتلة طاقة وسرعة هائلتين، واصطدمت بالصخور والمنحدرات، ففتت أجزاء إضافية من الجبل وجرفت معها كميات كبيرة من التراب والحجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن ما اندفع إلى الوادي ماءً فقط، بل مزيجاً بالغ الكثافة من الجليد والثلوج، والمياه الناتجة عن الذوبان السريع، والصخور الكبيرة والحصى والطين والرواسب، والأشجار والمنشآت التي جرفها السيل لاحقاً.</div><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">ولهذا كانت قوته التدميرية أكبر كثيراً من قوة فيضان نهري عادي؛ فالصخور والطين يتحركان داخل الموجة ككتلة كاشطة تصطدم بالمباني والجسور وتقتلعها من أساساتها.</div></p><h2>هل وقع زلزال وتسبب في انهيار النهر الجليدي؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتقدت التقارير الأولى أن زلزالاً بلغت قوته 4.4 درجات سبق الانهيار وربما تسبب فيه. لكن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أعادت تحليل الإشارات الزلزالية، وخلصت إلى أنه لم يقع زلزال تكتوني في ذلك الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما سجلته أجهزة الرصد بوصفه هزة بقوة 5.2 درجات كان في الواقع الطاقة الزلزالية الناتجة عن ارتطام كتلة الجليد والصخور بقاع الوادي، ثم تحرك سيل الحطام. أي إن الهزة كانت نتيجة الانهيار وليست سببه، وفق المعطيات الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال السبب المباشر لانفصال الكتلة الجليدية موضع تحقيق، لكن العلماء يرجحون اجتماع عدة عوامل طبيعية ومناخية، وليس عاملاً واحداً.</div></p><h2>حرارة مرتفعة وذوبان سريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت صور الأقمار الاصطناعية أن كميات كبيرة من الثلوج اختفت من المنطقة خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة للكارثة، وتحولت مساحات كانت مغطاة بالثلج إلى جليد مكشوف. ويشير ذلك إلى مرور المنطقة بفترة دافئة سرعت ذوبان الثلوج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتسلل ماء الذوبان إلى الشقوق الواقعة داخل النهر الجليدي وتحته، فيؤدي إلى نتيجتين خطرتين:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأولى أنه يوسّع الشقوق عندما يتجمد ويذوب مراراً، والثانية أنه يعمل طبقة انزلاق بين الجليد والصخور التي يستقر عليها. ومع ازدياد الماء وفقدان الكتلة تماسكها، يصبح جزء من النهر الجليدي قابلاً للانفصال والتحرك على المنحدر.</div></p><h2>ذوبان التربة الصقيعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفظ التربة الصقيعية بالصخور متماسكة على المنحدرات الشديدة، حتى إن علماء الجليد يصفونها بأنها «الغراء» الذي يربط أجزاء الجبل. لكن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى ذوبان هذا الجليد الدائم، فتفقد الصخور تماسكها، وتتزايد احتمالات سقوط أجزاء من الجبل والنهر الجليدي معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد منطقة الهيمالايا ارتفاعاً في درجات الحرارة أسرع بنحو مرتين من المتوسط العالمي. وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فقدت جبال نيبال قرابة ثلث جليدها خلال ما يزيد قليلاً على ثلاثة عقود، وتسارع ذوبان الأنهار الجليدية في الهيمالايا بنسبة 65% بين عامي 2011 و2020 مقارنة بالعقد السابق. المركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يحذر العلماء من نسبة حادثة بعينها بصورة قاطعة إلى تغير المناخ قبل استكمال التحليل الميداني. المؤكد أن الاحترار يزيد هشاشة الأنهار الجليدية والمنحدرات، أما مقدار إسهامه المباشر في هذا الانهيار تحديداً فلا يزال قيد الدراسة.</div></p><h2>كيف تحوّل الانهيار إلى فيضان كارثي؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سقطت كتلة الجليد والصخور في مجرى نهر «ليندي خولا» الجبلي. وتشير تحليلات المركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال إلى أن الركام ربما سد مجرى النهر مؤقتاً، فتجمعت المياه خلف حاجز طبيعي من الجليد والصخور والطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا النوع من السدود هش وغير مستقر. وعندما ارتفع منسوب الماء أو انهار جزء من الحاجز، اندفعت الكمية المحتجزة دفعة واحدة إلى أسفل الوادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكوّنت بذلك سلسلة متتابعة من الأحداث:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انهيار كتلة الجليد والصخور، ثم انسداد مؤقت لمجرى النهر، فتراكمت المياه خلف الحاجز، لينهار الحاجز وتنطلق موجة مفاجئة، حملت معها مزيداً من الطين والصخور والمياه إلى الموجة، ليتضخم السيل كلما تقدم داخل الوادي الضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصلت الموجة إلى معبر غيرونغ الحدودي في التبت، ثم اندفعت عبر نهر ليندي خولا إلى نظام نهري «بهوتي كوشي» و«تريشولي». وفي منطقة غالتشي الواقعة إلى الجنوب، ارتفع منسوب النهر بما يصل إلى تسعة أمتار خلال نصف ساعة فقط، وفق رويترز.</div></p><h2>لماذا كانت الخسائر البشرية كبيرة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت الكارثة في وديان شديدة الانحدار، حيث تتجمع القرى والطرق والفنادق ومحطات الطاقة في الشريط الضيق المحاذي للنهر. وفي مثل هذه التضاريس، لا تتوافر للسكان مساحات واسعة للابتعاد جانبياً عن مجرى الفيضان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الموجة تحركت بسرعة كبيرة، ولم تترك وقتاً كافياً للتحذير أو الإخلاء. وقد جرفت السيول قرى بأكملها وقطعت الطرق ودمرت الجسور ومنشآت كهرومائية وأبراج نقل الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بين المفقودين مئات السياح القادمين من عشرات الدول، ومنهم، وفق البيانات المنشورة، 177 هندياً و63 أمريكياً و53 أوكرانياً و34 أسترالياً و33 بريطانياً و28 ماليزياً و25 كندياً، إضافة إلى تسعة كوريين جنوبيين كانوا يعملون في مشروع للطاقة الكهرومائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك فرق يزيد قوامها على خمسة آلاف فرد من الجيش والشرطة في عمليات البحث، بينما تلقي المروحيات الغذاء والخيام والمساعدات على المناطق المعزولة. وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال أكثر من 100 شخص أحياء، لكن ارتفاع المياه وتدمير الطرق وصعوبة التضاريس يعرقل الوصول إلى مواقع كثيرة، بحسب رويترز.</div></p><h2>خطر جديد من بحيرة محتجزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يقتصر الخطر على الموجة التي مرت بالفعل. فقد أعلنت السلطات الصينية اكتشاف بحيرة لا تزال محتجزة خلف سد من الركام في منطقة غيرونغ، أعلى المناطق المنكوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا بقي هذا السد مستقراً، يمكن للمياه أن تتسرب تدريجياً. أما إذا انهار فجأة، فقد يطلق موجة ثانية نحو المناطق الواقعة أسفل النهر. لذلك تستمر التحذيرات من الاقتراب من ضفاف الأنهار، حتى بعد انخفاض الموجة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستطيع كتل الصخور والأشجار أيضاً سد مجرى النهر في مواضع أخرى، وتكوين بحيرات مؤقتة جديدة. ولهذا لا يعني تراجع المنسوب فوراً أن الخطر انتهى.</div></p><h2>إلى أين ستذهب هذه المياه؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المياه التي اندفعت من الجبل لن تبقى كتلة واحدة حتى النهاية، بل ستفقد سرعتها تدريجياً، وتتوزع داخل شبكة من الأنهار والقنوات والسهول الفيضية. وسيتوقف جزء منها في المنخفضات والخزانات، بينما يتسرب جزء إلى التربة والمياه الجوفية أو يتبخر. أما الجزء الذي يبقى داخل المجرى فسيواصل رحلة طويلة من الهيمالايا إلى خليج البنغال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعند مدينة ديفغات النيبالية، يلتقي تريشولي بنظام نهر ناراياني. ويتجه ناراياني جنوباً، عابراً منطقة شيتوان ثم الحدود الهندية، حيث يُعرف باسم نهر غانداك. ويواصل غانداك سيره عبر ولايتي أوتار براديش وبيهار، قبل أن يصب في الغانج قرب هاجيبور وسونبور، مقابل منطقة باتنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحرك الغانج بعد ذلك شرقاً نحو بنغلاديش، حيث يُعرف فرعه الرئيسي باسم بادما، ويلتقي بنظامي براهمابوترا وميغنا، لتصب المياه في النهاية في خليج البنغال. وتؤكد وكالة «ناسا» أن بادما يندمج مع ميغنا قبل أن ينتهي في الخليج. </div></p><h2>هل تصل الموجة إلى الهند وبنغلاديش؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لن تصل إلى خليج البنغال على هيئة الجدار المدمر نفسه الذي ضرب الوديان النيبالية. ففي أعالي الجبال تكون الأودية ضيقة وشديدة الانحدار، فتتركز المياه وتتحرك بسرعة كبيرة. لكن كلما اتجهت جنوباً اتسع مجرى النهر وانخفض انحداره، فتنتشر المياه وتفقد جانباً كبيراً من طاقتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تختلط مياه الكارثة بالتدفق الطبيعي الضخم لناراياني وغانداك ثم الغانج، فتتحول الموجة الحادة تدريجياً إلى ارتفاع أقل حدة في المنسوب. لذلك يتركز الخطر الأكبر في عشرات ومئات الكيلومترات الأولى من موقع الانهيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يمكن أن تظهر آثار بعيدة في ولاية بيهار الهندية، خصوصاً إذا تزامنت المياه القادمة من نيبال مع أمطار موسمية غزيرة أو ارتفاع سابق في نهر غانداك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير الخبراء إلى أن معظم الصخور الكبيرة ستترسب في الوديان النيبالية عندما تتراجع سرعة السيل، في حين تستطيع الرمال والطمي الدقيق مواصلة الرحلة لمسافات أطول، وقد يصل جزء منها في نهاية المطاف إلى دلتا الغانج–براهمابوترا وخليج البنغال.</div></p>

طوفان نيبال.. قصة انهيار جليدي تحول إلى كارثة

<p class='article-text'>أدى تصاعد النزاع التجاري مع الولايات المتحدة إلى هبوب رياح الوطنية في كندا حيث تشجع حكومة مارك كارني السكان أكثر من أي وقت مضى على مقاطعة المنتجات الأمريكية.</p><p class='article-text'>يقول فيليب ميرانجيه، وهو مواطن من مونتريال يبلغ 61 عاما بُعيد خروجه من أحد متاجر المدينة حاملا منتجات محلية لوكالة فرانس برس "تلحق الرسوم الجمركية الضرر باقتصادنا، لكنها تجبرنا على شراء المنتجات الكندية. أنا مع ذلك تماما".</p><p class='article-text'>ومنذ شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملته لفرض الرسوم الجمركية العام الماضي، أطلق الكنديون حملة مقاطعة واسعة النطاق للمنتجات الأمريكية: اختفت أنواع من المنتجات الأمريكية من أرفف المتاجر في معظم المقاطعات، كما انخفض عدد السياح الكنديين المسافرين إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>- "شراء المنتجات الكندية" -</p><p class='article-text'>وتسعى الحكومة إلى إعطاء هذه الحركة زخما جديدا.</p><p class='article-text'>وقال وزير المال فرانسوا-فيليب شامبان الثلاثاء في معرض رد كندا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة "من الجيد أن نتذكر أن أعظم قوة نملكها جميعا هي قوتنا الشرائية... يمكننا اختيار شراء المنتجات الكندية، وعلينا أن نختار شراء المنتجات الكندية".</p><p class='article-text'>وأضافت وزيرة الصناعة ميلاني جولي "عندما تختار منتجا كنديا، فإنك لا تكتفي بالضغط على الولايات المتحدة فحسب، بل تحمي الوظائف" في كندا أيضا.</p><p class='article-text'>يقول بيتر جيانوبوليس، مدير أحد المتاجر الكبرى في مونتريال، إنه "بدأ يرى فرقا" في سلوك المستهلكين منذ قرار الحكومة الكندية وقف المفاوضات التجارية مع واشنطن.</p><p class='article-text'>ويضيف "يسأل الزبائن عن مصدر المنتجات ويفضلون دائما تلك الآتية من كيبيك، حتى وإن كانت أغلى سعرا".</p><p class='article-text'>ومنذ العام الماضي، بدأت تنتشر في المتاجر المنتجات التي تحمل ملصقات ورمز ورقة القيقب المستمد من العلم الكندي والتي تحدد بوضوح منشأها.</p><p class='article-text'>كما يلجأ العديد من تجار التجزئة إلى مخاطبة الحس الوطني الاقتصادي.</p><p class='article-text'>في متجر "كنيدين تاير" (Canadian Tire) في مونتريال، وهي سلسلة متاجر تبيع مستلزمات الأجهزة والعدة اليدوية وسلعا أخرى، ارتدى الموظفون الأربعاء قمصانا تحمل شعار "كلنا نلعب من أجل كندا" في تعبر عن الوحدة والتكاتف.</p><p class='article-text'>- "لا عطلة في الولايات المتحدة" -</p><p class='article-text'>إلى جانب المواد الغذائية والمنتجات اليومية، تمتد آثار المقاطعة لتشمل قطاع السياحة أيضا.</p><p class='article-text'>تقول المحامية شارلوت دومونسو "قررت عدم تمضية العطلة في الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة المقبلة".</p><p class='article-text'>وبدأت مقاطعة السياحة التي أدت في العام الماضي إلى انخفاض بنسبة 25 في المئة في أعداد الكنديين المسافرين إلى الولايات المتحدة، تفقد الزخم في الأشهر الأخيرة.</p><p class='article-text'>وبحسب وكالة الإحصاء الكندية، سُجّلت 2,3 مليون رحلة من كندا إلى الولايات المتحدة في يونيو، بزيادة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.</p><p class='article-text'>ويعمل القائمون على قطاع السياحة في بعض الولايات الأمريكية الحدودية على استقبال الكنديين بحفاوة بالغة، مقدمين لهم حسوما خاصة.</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، أطلقت ولاية نيويورك مبادرة "نيويورك تحب كندا"، مقدمة سلسلة من العروض الترويجية للكنديين حتى نهاية العام.</p>

كندا.. هبوب رياح الوطنية يشجع على مقاطعة المنتجات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في محاولة لمواجهة التراجع الحاد في معدلات الإنجاب، أعلنت سنغافورة حزمة جديدة من الدعم للأسر، تمنح كل طفل سنغافوري مؤهل ما يقارب 70 ألف دولار سنغافوري، أي نحو 40 ألف جنيه إسترليني، على مدار السنوات من الولادة وحتى بلوغ 17 عاما. ولا يحصل الطفل على المبلغ دفعة واحدة، بل عبر مجموعة من المزايا والمساعدات الموزعة على مراحل مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة بعدما سجلت سنغافورة أدنى معدل خصوبة في تاريخها عند 0.87 طفل لكل امرأة خلال 2025، مقارنة بـ0.97 في 2024، بينما كان المعدل 1.24 قبل نحو عقد. كما تراجع عدد المواليد إلى أقل من 30 ألفًا، في مؤشر جديد على اتساع الأزمة الديموغرافية التي تواجهها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الحزمة الجديدة منحة ولادة بقيمة 10 آلاف دولار سنغافوري، إلى جانب ائتمانات ومساعدات مالية تمتد خلال سنوات الطفولة، فضلاً عن دعم مخصص للتعليم بعد المرحلة الثانوية. وتستهدف الإجراءات تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتربية الأطفال، بدل تركيز الدعم على لحظة الولادة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الخطة على الدعم المالي؛ إذ تتضمن أيضا توسيع إجازات رعاية الأطفال، وتحسين القدرة على تحمل تكاليف دور الحضانة، ومنح الأسر التي لديها أطفال مزايا أكبر في الحصول على الإسكان المدعوم. وترى الحكومة أن مساعدة الأسر يجب أن تمتد عبر سنوات نمو الطفل لتقليل الضغوط المالية والعملية المرتبطة بتكوين الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستبدل الحزمة الجديدة أجزاء من نظامي «مكافأة الطفل» و«العائلات الكبيرة» السابقين، مع توجه لمنح الأطفال مستوى أكثر اتساقًا من الدعم بغض النظر عن ترتيب ولادتهم. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الحزمة الجديدة في أبريل 2027، بينما يستمر المستفيدون الحاليون من البرامج السابقة في الحصول على المزايا الانتقالية وفق القواعد المحددة، وفقا لصحيفة"thetimes.".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام السكان حجم التحدي الذي تواجهه سنغافورة؛ فقد تقلص الفارق بين عدد المواليد والوفيات في 2025 إلى مستويات قياسية، فيما أصبح نحو واحد من كل خمسة مواطنين بعمر 65 عامًا أو أكثر، مقارنة بواحد من كل ثمانية قبل عشر سنوات. وتحذر السلطات من أن استمرار انخفاض المواليد سيترك آثارًا عميقة على الاقتصاد وسوق العمل وشبكات الرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ أن مواجهة الأزمة لا يمكن أن تعتمد على حافز مالي واحد، بل تحتاج إلى منظومة متكاملة تجعل الزواج والإنجاب وتربية الأطفال أكثر قابلية للتحمل. ومع ذلك، أقرت الحكومة بأن الدعم وحده قد لا يكون كافيًا لعكس الاتجاه الديموغرافي، في ظل ارتفاع تكاليف السكن والمعيشة ورعاية الأطفال وضغوط العمل.</div></p>

دولة آسيوية تدفع للآباء 40 ألف جنيه إسترليني لكل مولود

<p class='article-text'>تراجعت طلبات اللجوء الجديدة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 22% على أساس سنوي خلال مايو 2026، لتصل إلى 42 ألفا و525 طلبًا، وفق أحدث بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" الصادرة أمس.</p><p class='article-text'>وانخفض عدد الطلبات الجديدة بنسبة 2% مقارنة بأبريل 2026، وتشمل الأرقام مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين تقدموا للمرة الأولى بطلبات للحصول على الحماية الدولية، بما في ذلك اللجوء.</p><p class='article-text'>وسجلت دول الاتحاد أيضًا 8050 طلبًا لاحقًا من أشخاص سبق لهم التقدم بطلبات حماية، وهو عدد بقي شبه مستقر مقارنة بمايو 2025، لكنه انخفض بنسبة 12% مقارنة بأبريل 2026.</p><p class='article-text'>وتصدر المواطنون الفنزويليون قائمة طالبي اللجوء للمرة الأولى في مايو، بواقع 4465 طلبًا، تلاهم الأفغان بـ 3425 طلبًا، ثم البنغلاديشيون بـ 2860 والسودانيون بـ 1690.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الدول، سجلت إيطاليا أعلى عدد من طلبات اللجوء الجديدة بـ10 آلاف و660 طلبًا، تلتها إسبانيا بـ7945، وفرنسا بـ7180، وألمانيا بـ5965، وشكلت هذه الدول الأربع مجتمعة نحو ثلاثة أرباع إجمالي طلبات اللجوء الجديدة في الاتحاد الأوروبي خلال الشهر.</p><p class='article-text'>وبلغ متوسط طلبات اللجوء الأولى في الاتحاد الأوروبي 9.4 طلب لكل 100 ألف نسمة في مايو 2026، وفق "يوروستات"، استنادًا إلى عدد السكان في الدول الأعضاء بتاريخ 1 يناير 2026.</p><p class='article-text'>وسجلت اليونان أعلى معدل بواقع 34.8 طلبًا لكل 100 ألف نسمة، متقدمة بفارق واضح على إيطاليا التي سجلت 18.1 طلبًا، وإيرلندا بـ17.8 طلبًا لكل 100 ألف نسمة.</p><p class='article-text'>وتبرز هذه الأرقام اختلافًا بين حجم الطلبات من حيث العدد الإجمالي ومعدلها مقارنة بعدد السكان؛ إذ تصدرت إيطاليا من حيث العدد، بينما جاءت اليونان في المركز الأول عند احتساب الطلبات نسبة إلى عدد السكان.</p><p class='article-text'>وسجل الاتحاد الأوروبي في مايو، 945 طلب لجوء أوليًا من قاصرين غير مصحوبين، أي أطفال تقدموا بطلبات حماية دولية من دون وجود أحد الوالدين أو وصي قانوني برفقتهم.</p><p class='article-text'>وجاء الصوماليون في مقدمة هذه الفئة بـ205 طلبات، يليهم السودانيون بـ110، والأفغان بـ95، والمصريون بـ85، والفنزويليون بـ40 طلبًا.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الدول المستقبلة، سجلت ألمانيا أعلى عدد من طلبات اللجوء المقدمة من قاصرين غير مصحوبين بواقع 220 طلبًا، تلتها هولندا بـ195، واليونان بـ135، وفرنسا بـ80، وإسبانيا بـ75 طلبًا.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات مايو إجمالًا إلى استمرار انخفاض تدفق طلبات اللجوء الجديدة إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالعام السابق، مع بقاء عدد محدود من الدول، وعلى رأسها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا، في مقدمة الدول من حيث الأعداد المطلقة، بينما تظهر اليونان وإيطاليا وإيرلندا بين الأعلى عند قياس الطلبات نسبة إلى عدد السكان.</p>

تراجع طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 22%

<p class='article-text'><div data-empty="false">ديفيد بيلينج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يمكن أن يكون عدد سكان أفريقيا قليلاً جداً؟ قد تبدو الفكرة في حد ذاتها مستحيلة. فوفقاً للاتجاهات الحالية، سيتضاعف عدد سكان دول القارة الـ54 تقريباً ليصل إلى 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050، وبحلول ذلك الوقت سيشكل الأفارقة ربع سكان البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تنشغل فيه معظم دول العالم بتراجع معدلات المواليد، فإن أفريقيا، حيث تنجب المرأة في المتوسط نحو أربعة أطفال، هي المنطقة الوحيدة التي تشهد ارتفاعاً سريعاً في عدد السكان.</div></p><p class='article-text'>يجد العديد من الشباب المحبطين أنفسهم مضطرين للكفاح من أجل الفتات في القطاع غير الرسمي. ومن المؤكد أن المشكلة تكمن في كثرة السكان، لا قلتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ هناك أسباباً قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن كثيراً من مشكلات أفريقيا يعود إلى النقص المزمن في عدد السكان. ويخلص جو ستودويل، خبير اقتصاديات التنمية، في كتابه الصادر حديثاً «كيف تعمل أفريقيا»، إلى أن أهم أسباب الفقر في القارة كان انخفاض الكثافة السكانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول: إن هذا الوضع بدأ يتغير بفضل عقود عدة من النمو السريع. وبحلول عام 2030، ستصل الكثافة السكانية في أفريقيا أخيراً إلى المستوى الذي كانت عليه في آسيا نحو عام 1960. وما يراه كثيرون انفجاراً سكانياً مقلقاً، يعتبره ستودويل «عملية متأخرة للغاية لتطبيع ديموغرافي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحق هذه الحجة النظر فيها بجدية. أولاً، ما مدى انخفاض الكثافة السكانية في أفريقيا؟ حتى اليوم، وبعد عقود من النمو، يبلغ عدد سكانها 1.5 مليار نسمة، وهو تقريباً العدد نفسه لسكان الهند، رغم أن مساحة أفريقيا تعادل تسعة أضعاف مساحة الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الوضع أسوأ تاريخياً. فقد ظل عدد السكان منخفضاً بسبب ضعف التربة وانتشار أمراض مثل الملاريا. كما قضى مرض النوم على أعداد كبيرة من الحيوانات الداجنة، ما أدى إلى خفض إنتاج المحاصيل بحرمان المزارعين من العمالة والسماد. </div></p><p class='article-text'>وانتزعت تجارة الرقيق من أفريقيا أكثر من 15 مليوناً من أصغر سكانها وأكثرهم قوة وصحة. وفي مطلع القرن العشرين، كانت الكثافة السكانية في القارة أقل من تلك التي كانت عليها إنجلترا عام 1066.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدت الأمراض المعدية وضعف إنتاج الغذاء إلى عرقلة نشوء المدن، التي تمثل محركات النمو الاقتصادي. ففي عام 1900، كانت مومباسا، التي كان عدد سكانها 30 ألف نسمة، مدينة أفريقية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب جوزيف كي-زيربو، المؤرخ الراحل من بوركينا فاسو، أن أفريقيا «منعت من بلوغ مستوى التركز السكاني الذي كان في معظم الأحيان أحد الشروط المسبقة للتحولات النوعية الكبرى في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يبدأ عدد السكان في الوصول إلى مستويات طبيعية إلا خلال القرن العشرين، عندما أدت التطورات الطبية إلى خفض معدلات الوفيات بصورة حادة. نتيجة لذلك، ارتفع معدل النمو السكاني من نحو 0.8 % في ثلاثينيات القرن الماضي إلى ذروة بلغت 2.9 % في ثمانينياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ستودويل أن انخفاض الكثافة السكانية تاريخياً حرم أفريقيا من الأسواق المركزة وقواعد العمالة اللازمة للتنمية. ومن دون «اقتصادات التكتل»، أي المنافع التي تنشأ عن ارتفاع الكثافة السكانية، كان توفير الطرق وشبكات الكهرباء والمدارس والمستشفيات، وهي جميعاً مقومات تحتاج إليها أي دولة ناجحة، مكلفاً للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب الكثافة السكانية من مستوياتها الطبيعية، تظهر مؤشرات على أن بعض الدول بدأت تتجاوز هذا الإرث. وأصبحت القارة تشهد تحسناً واسعاً في مجالات عدة، من ارتفاع إنتاجية المحاصيل وزيادة الوصول إلى المدارس، إلى توافر الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت أعداد السكان تتركز بما يكفي لتحقيق النمو الاقتصادي الذي يتحقق بسهولة أكبر في البلدات والمدن. ورغم المشكلات الواضحة التي تعاني منها القارة، فقد تسارع النمو منذ مطلع القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد دول جنوب الصحراء الأفريقية بنسبة 4.3 % هذا العام، وهو معدل يوازي تقريباً معدل النمو في آسيا التي تشهد تباطؤاً. وقد حققت بعض الاقتصادات، مثل إثيوبيا وساحل العاج، نمواً بنسبة 7 % على مدى 15 عاماً. وإذا استمر ذلك لجيل آخر، فقد تتغير أوضاعها الاقتصادية بصورة جذرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تاريخ قلة السكان لا يمكنه تفسير كل شيء. وحتى إذا كانت الكثافة السكانية المنخفضة تكمن وراء كثير من صعوبات أفريقيا، فلا ضمان لأن يؤدي تركز السكان بصورة أكبر إلى دفع القارة إلى الأمام. </div></p><p class='article-text'>ولتحقيق عائد ديموغرافي على غرار آسيا، تحتاج الحكومات أيضاً إلى سياسات جيدة. فالقيادة الضعيفة، والبنية التحتية المتردية، والفساد، والاضطرابات الاجتماعية، كلها عوامل يمكن أن تحد فرص الانطلاق الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأخيراً، هناك مخاوف من أن تكون أفريقيا قد فوتت الفرصة. ففي عصر الذكاء الاصطناعي، قد ينغلق سريعاً المسار الصناعي الذي كان يمكن أن يخرج القارة من الفقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تحقق بعض الدول الأفريقية نتائج ضعيفة، فيما تحقق دول أخرى نتائج أفضل مما يتوقعه كثيرون. وإذا قبلنا فرضية أن انخفاض الكثافة السكانية أعاق تقدم القارة، فإن بلوغ أفريقيا أخيراً خط البداية الديموغرافي يمثل خبراً جيداً. وربما تتمكن القارة من مفاجأة المشككين فيها.</div></p>

هل تعاني أفريقيا قلة تعداد السكان؟

كيف يصبح الذكاء الاصطناعي قوة لتعميم الخبرة بدلاً من احتكارها؟

هل يسهم الذكاء الاصطناعي في ظهور "طبقة اجتماعية" جديدة؟

<p class='article-text'>انخفض عدد سكان اليابان إلى ما دون 120 مليون نسمة لأول مرة منذ 42 عاما، وفق بيانات حكومية صدرت الأربعاء، في وقت يعاني البلد من معدل ولادات ضعيف وشيخوخة ديموغرافية.</p><p class='article-text'>وأفادت وزارة الداخلية أن عدد المواطنين اليابانيين المقيمين في الأرخبيل (بدون احتساب المقيمين الأجانب) بلغ في الأول من يناير 2026، 119 مليونا و736 ألفا و483 شخصا، بتراجع 0,76% عن العام الماضي.</p><p class='article-text'>وتسجل اليابان تراجعا في عدد السكان منذ 17 عاما على التوالي، بعد بلوغه ذروته عام 2009.</p><p class='article-text'>في المقابل، وصل عدد المقيمين الأجانب في اليابان إلى أعلى مستوياته منذ بدء إحصائهم عام 2013، وفق الوزارة.</p><p class='article-text'>ومع احتسابهم، يصل العدد الإجمالي لسكان اليابان إلى 123,76 مليون نسمة.</p><p class='article-text'>وتصنف اليابان في المرتبة الثانية بعد موناكو للسكان الأكبر سنا في العالم مع تسجيلها متوسط أعمار قدره 49,9 عاما.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات رسمية صدرت في مطلع يونيو إلى تراجع معدل الخصوبة إلى مستوى قياسي قدره 1,14 طفل للمرأة في 2025، ما يشير إلى الأزمة الديموغرافية في رابع أكبر اقتصاد في العالم.</p><p class='article-text'>تعد النسبة من أدنى معدلات الولادة في العالم، ما يطرح سلسلة من المشكلات ولا سيما أزمة في اليد العاملة وارتفاع حاد في نفقات الضمان الاجتماعي وتراجع عدد الأشخاص في سن العمل المساهمين في دفع الضرائب.</p><p class='article-text'>وسجلت اليابان عدد مواليد بلغ 671,236 مولودا عام 2025، أي أقل بنحو 15 ألف طفل عن العام السابق، وهو أدنى رقم منذ بدء جمع البيانات عام 1899، بحسب أرقام تقتصر على الأطفال اليابانيين المولدين داخل البلاد.</p><p class='article-text'>وإن كان يُطرح بشكل متكرر موضوع الهجرة لمعالجة مشكلة الانكماش الديموغرافي، فإن رئيسة الوزراء المحافظة ساناي تاكايشي تدعو إلى تدابير أكثر تشددا حيال وصول الأجانب.</p><p class='article-text'>وحاول القادة اليابانيون في السنوات الأخيرة تشجيع الزيجات والإنجاب سواء على المستوى الوطني أو على مستوى المناطق، من خلال زيادة الإعانات المرتبطة بتربية الأطفال ودعم عطلات الوالدين.</p><p class='article-text'>وعلى ضوء هذه التدابير، كشفت بيانات رسمية صدرت هذا الشهر عن تحقيق 265 زفافا بفضل تطبيق تعارف يعتمد على الذكاء الاصطناعي، أطلقته حكومة طوكيو عام 2024.  </p>

انخفاض عدد سكان اليابان عن 120 مليون نسمة لأول مرة منذ 42 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال الحرائق المشتعلة في إسبانيا وفرنسا خارجة عن السيطرة، مرغمة السلطات على إجلاء أكثر من 250 ألف شخص في جوار مدينة بوردو الفرنسية الكبرى، وفي محيط مدريد. </div></p><p class='article-text'>ويمكن رؤية طبقة كثيفة من الرماد الأسود فوق سطوح المنازل المنحدرة إلى شمال وسط المدينة، فيما تنتشر رائحة دخان ترغم السكان على إغلاق نوافذهم، كما لف دخان كثيف الدير التاريخي في إل إسكوريال.</p><p class='article-text'>وكافحت فرق الإطفاء طوال الليل أسوأ حريق في التاريخ في المنطقة، وفق السلطات المحلية.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن عدد من تم إجلاؤهم في منطقة مدريد تخطى 70 ألف شخص، كما ذكرت الحكومة المحلية، أنه تم إجلاء أكثر من 1200 شخص من المسنين والمعوقين من مؤسسات طبية ودور رعاية في منطقة مدريد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إن فرق الإطفاء تبذل جهوداً حثيثة لإنقاذ الأرواح ومكافحة حرائق الغابات المستعرة قرب مدريد، محذراً من تعقد عمليات الإخماد، بسبب التوقعات بهبوب رياح قوية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف سانشيز للصحافيين في قرية ثينيثينتوس: «أولويتنا وتفكيرنا وهدفنا هو إنقاذ أرواحكم وحماية المناطق المأهولة.</p><p class='article-text'>سنواجه ساعات صعبة فمع تراجع درجات الحرارة، لكننا لا نعلم بالتحديد كيف ستتطور الرياح، وما مدى شدتها».</p><p class='article-text'>وأشار سانشيز إلى أن انخفاض درجات الحرارة ليلاً أتاح فرصة سانحة لمكافحة هذا الحريق الخطير جداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فرنسا، دعا رئيس الوزراء، سيباستيان لوكورنو، إلى اجتماع أزمة طارئ، مع نشر نشر طائرة نقل عسكري من طراز إيه 400 إم مجهزة بمعدات إسقاط جوي، للمساعدة في مكافحة النيران، بعدما لم يكن من المقرر إرسالها قبل نهاية يوليو لحين اكتمال تجهيزها. </div></p><p class='article-text'>وأفاد وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، بأنه تم إجلاء 167 ألف شخص، بسبب الحرائق قرب مدينة بوردو ومنطقة جيروند بجنوب غرب البلاد، إضافة إلى 30 ألفاً في منطقة لاند، وأمرت السلطات جميع سكان شبه جزيرة كاب فيريه السياحية القريبة من بوردو بالمغادرة سواء براً أو بحراً.</p><p class='article-text'>ودفعت فرنسا بطائرة شحن عملاقة لإلقاء مواد مثبطة للنيران على حرائق الغابات.</p>

إجلاء 250 ألف شخص وفرق الإطفاء تبذل جهوداً لإنقاذ الأرواح

حرائق غابات إسبانيا وفرنسا خارج السيطرة

<h2>العقارات تضاعفت قيمتها منذ 2019</h2><h2>متوسط صافي الراتب الشهري يتصدر المنطقة بـ3402 دولار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير «Mapping the World's Prices 2026» الصادر عن معهد الأبحاث في «دويتشه بنك» أن دبي تواصل تعزيز مكانتها بين أبرز المدن العالمية للعيش والعمل، بعدما تفوقت على مدن عالمية كبرى، من بينها لندن ونيويورك وباريس وسنغافورة في مؤشر جودة الحياة، الذي يعتمد على مؤشرات تشمل القوة الشرائية، والأمان، والرعاية الصحية، والقدرة على تملك المساكن، وأوقات التنقل، والتلوث والمناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير، الذي حصلت «البيان» على نسخة منه، إلى أن دبي جاءت ضمن أفضل 10 مدن عالمياً من حيث انخفاض معدلات الجريمة، كما احتلت المرتبة الثالثة عشرة عالمياً في القدرة على تملك المساكن عند قياس أسعار العقارات مقارنة بدخول السكان، ما يعكس تنافسية الإمارة في هذا الجانب مقارنة بالعديد من المدن العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الدخل، سجلت دبي أعلى متوسط صافي راتب شهري في المنطقة بين المدن التي شملها التقرير، بواقع 3402 دولار، متقدمة على أبوظبي (3334 دولاراً)، والدوحة (3190 دولاراً)، والرياض (2041 دولاراً)، وإسطنبول (1173 دولاراً)، والقاهرة (220 دولاراً). </div></p><p class='article-text'>وفي القطاع العقاري، بلغ متوسط سعر شراء الشقق في وسط دبي 7244 دولاراً للمتر المربع، فيما أشار التقرير إلى أن الأسعار الحالية تزيد على ضعف مستوياتها المسجلة في عام 2019، ما يعكس الزخم الذي شهدته السوق العقارية خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>كما أظهرت المقارنات الواردة في التقرير استمرار تنافسية دبي في أسعار عدد من السلع العالمية، إذ بلغ سعر هاتف iPhone 17 Pro (256GB) نحو 1279 دولاراً، وهو أقل من سعره في السعودية وتركيا ومصر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت المقارنات الواردة في التقرير أن أسعار سيارة Volkswagen Golf الجديدة في دبي جاءت أقل من العديد من المدن العالمية، بما في ذلك لندن وباريس وزيورخ وجنيف وأمستردام، فضلاً عن مدن إقليمية مثل الرياض وإسطنبول والقاهرة. </div></p><p class='article-text'>وفي السلع اليومية، حافظت دبي على مستويات أسعار تنافسية مقارنة بالعديد من المدن العالمية، فقد بلغ سعر لتر البنزين في دبي نحو 0.80 دولار، لتحتل المرتبة 55 من أصل 69 مدينة، مقارنة بـ3.88 دولارات في هونغ كونغ (الأعلى عالمياً)، و1.76 دولار في لندن، و1.92 دولار في باريس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بلغ سعر وجبة «ماكدونالدز» في دبي نحو 9.5 دولارات، لتأتي في المرتبة 47 عالمياً، مقارنة بنحو 15 دولاراً في زيورخ، و14 دولاراً في جنيف، وقرابة 13 دولاراً في لندن.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/20/5267803.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

بحسب «دويتشه بنك».. متفوقة على لندن ونيويورك وباريس وسنغافورة

دبي ضمن أفضل 10 مدن عالمياً في الأمان وجودة الحياة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم القلق المتزايد بشأن تحوّل أمريكا إلى رهان واحد ضخم على الذكاء الاصطناعي، تشهد القوة الاقتصادية العظمى الأخرى فصولاً لقصة مشابهة، وربما أكثر إثارة للقلق، وإن كانت تدور في الخفاء، إذ يحجب القدرات الباهرة، التي تتباهى بها الصين في الذكاء الاصطناعي، مظاهر خلل عميق في مفاصلها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن العديد من خبراء الاقتصاد والمستشرفين لا يزالون يتوقعون تفوق الصين على الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، إلا أن واقع الأمر يشير إلى أن النمو الصيني قد بلغ ذروته في عام 2021.</div></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين انكمشت حصة الصين من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بالقيمة الاسمية من 18 % إلى 16.5 %، في حين ارتفعت حصة الولايات المتحدة إلى 26 %.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك هبط معدل النمو الصيني إلى ما دون المتوسط العالمي، وتشير تقديرات مستقلة بالقيم الحقيقية إلى أن النمو الصيني اليوم بات أقرب إلى الصفر منه إلى المستهدف الرسمي المعلن البالغ 4.5 % إلى 5 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى إذا اعتمدنا الأرقام الرسمية فإن الذكاء الاصطناعي لا يوفر قوة دفع كافية للتغلب على المشاكل الأخرى، التي تثقل كاهل بكين، وعلى رأسها تقلص القوى العاملة، وتراكم الديون، وتصدع سوق العقارات، وعودة الدولة للتدخل في الاقتصاد، وما نتج عن ذلك كله من هجرة جماعية لرؤوس الأموال والعقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن الاقتصاد وحده الذي بلغ ذروته في عام 2021، بل تعداد الصين السكاني أيضاً، إذ سجلت المواليد في العام الماضي انخفاضاً قياسياً، في حين بلغت الوفيات ذروة غير مسبوقة. </div></p><p class='article-text'>ويتجه قوام القوى العاملة، أو السكان في سن العمل، نحو الانكماش بمعدل 75 مليون نسمة في كل عقد من هذا القرن، وتاريخياً كان نقص عدد العمال يعني دائماً تباطؤ النمو؛ فالدول التي تشهد تراجعاً سكانياً نادراً ما تحافظ على معدلات نمو تتجاوز 2 %.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى حجم الانهيار الديموغرافي في الصين فمن المستبعد تماماً أن يحل الذكاء الاصطناعي محل العمال البشر بسرعة كافية لتخفيف وطأة هذه الصدمة الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولولا دفعة الذكاء الاصطناعي لكان وضع الصين أسوأ بكثير، وبعد مساهمة ضئيلة خلال العقد الماضي أصبح صافي الصادرات يسهم بنحو ثلث النمو الاقتصادي في البلاد، مدفوعاً بشكل رئيسي بالسلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك فإن هذه المساهمة، رغم ضخامتها، تصب في مصلحة اقتصاد محلي ضعيف، إذ يستثمر عمالقة التكنولوجيا الصينيون نحو 100 مليار دولار فقط في الذكاء الاصطناعي هذا العام مقارنة بـ 750 مليار دولار يضخها منافسوهم في الولايات المتحدة، ما يولد قفزة أقل بكثير في معدلات النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن كل دولة تأمل اليوم في تحقيق معجزة إنتاجية يقودها الذكاء الاصطناعي فإن الطفرة المتوقعة في الصين لن تتجاوز ثلث نقطة مئوية بحلول عام 2030، وهو ما لا يكفي إطلاقاً لوقف نزيف التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو التحديات الهيكلية هائلة؛ ففي السنوات الخمس الماضية بلغ العجز الموسع في الصين، الذي يشمل الإنفاق خارج الميزانية الرسمية، نحو 15 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من أي دولة كبرى أخرى، ما دفع الدين الحكومي الموسع إلى 135 % من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'>وبخلاف الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى تعاني الصين أيضاً من تصاعد متسارع لديون القطاع الخاص، حيث يبلغ إجمالي الدين نحو 350 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو معدل يفوق نظيره في الولايات المتحدة رغم انخفاض دخل الفرد في الصين بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجانب من معضلة الديون هو الآثار الجانبية الممتدة لانفجار الفقاعة العقارية الكبرى، فقد استجابت بكين للأزمة العالمية عام 2008 بضخ الائتمان في قطاع العقارات، الذي كان المحرك الأساسي للنمو في العقد الماضي، قبل أن تنفجر تلك الفقاعة مرة أخرى في عام 2021 أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهاوت أسعار العقارات لتصل اليوم إلى أدنى مستوياتها منذ 20 عاماً بعد تعديلها وفقاً للتضخم، وفي المشاريع السكنية الجديدة وشبه المهجورة، بما في ذلك مدينة تحاكي «البندقية» في شمال شرق البلاد.</div></p><p class='article-text'>حيث يمكن استئجار شقق سكنية مقابل 120 دولاراً فقط شهرياً، ومع انكماش الثروة العقارية تلاشت ثقة المستهلكين، وهبطت مبيعات التجزئة بشكل حاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس سوق الأسهم هذا الاقتصاد المشوه، الذي يراوح مكانه منذ سنوات، وتبدو الأرباح قوية فقط لشركات الإمداد في سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي، في حين تظل ضعيفة بالنسبة للشركات الموجهة للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'>وفي غضون ذلك انتقلت الحكومة من دعم قطاع العقارات إلى توجيه الائتمان نحو الصناعات التحويلية الجديدة، ما يعني عملياً استبدال فقاعة ديون بأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أواخر عام 2020 شنت الصين حملة تنظيمية صارمة ومفاجئة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى لديها، واليوم، وبعد تراجع مؤقت دام عامين، يعود مؤشر الضغوط التنظيمية إلى الارتفاع الحاد مجدداً. </div></p><p class='article-text'>ونتيجة لفقدان الأمل في تحقيق الأرباح داخل الصين بدأت الشركات متعددة الجنسيات في تقليص عملياتها، ليتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات سالبة، وتتدفق رؤوس أموال قياسية بلغت 425 مليار دولار خارج الأسواق المالية الصينية في العام الماضي وحده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الهجرة على الأموال، بل شملت البشر أيضاً، فحصة المهاجرين من إجمالي السكان متوقفة عند 0.1 % فقط، وهي نسبة ضئيلة جداً مقارنة بالهند، المشابهة لها في الكثافة السكانية.</div></p><p class='article-text'>كما انخفض عدد المغتربين الغربيين المقيمين في الصين بشكل ملحوظ، وتاريخياً يعد أمراً نادراً جداً ألا تملك قوة عالمية كبرى أي جاذبية للأجانب والأموال الأجنبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الزخم المتزايد حول الذكاء الاصطناعي الصيني لا يغير حقيقة أن عام 2021 كان يمثل ذروة الصعود الصيني، وفي ظل التحديات الديموغرافية والديون الثقيلة لا تملك بكين الكثير لدعم النمو المحلي، ولذلك تحولت نحو إغراق الأسواق العالمية بالصادرات الصناعية، غير أن ردود الفعل العكسية الناتجة عن ذلك تتسع رقعتها بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي ليس حلاً سحرياً لكل شيء؛ ورغم أن قدراته الباهرة قد تكون الإجابة لمشكلات عديدة، إلا أنها لن تتمكن من عكس اتجاه القوى الهيكلية القوية التي تدفع بالصين نحو التراجع.</div></p>

الذكاء الاصطناعي وحده لا يكفي لوقف التراجع الصيني

<p class='article-text'><div data-empty="false">يلاحظ كثير من السكان في مدن العالم الكبرى وجود حمام يعاني من إصابات واضحة في الأرجل، أبرزها فقدان أصابع أو تشوهات في القدمين، ورغم أن التفسيرات الشائعة تربط هذه الظاهرة بالأمراض أو الاشتباكات بين الطيور، فإن أبحاثاً علمية حديثة تشير إلى سبب مختلف يرتبط بشكل مباشر بالحياة الحضرية والتلوث البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير دراسة منشورة في مجلة Biological Conservation إلى أن أحد أبرز الأسباب وراء فقدان أصابع الحمام هو ما يُعرف باسم "التشابك الخيطي"، وهي حالة تعلق فيها خيوط الشعر أو الألياف أو الأسلاك الدقيقة بأصابع الطائر، ما يؤدي تدريجياً إلى انقطاع الدورة الدموية، ثم موت الأنسجة وفقدان الإصبع بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أجرى الباحثون دراسة ميدانية في مدينة باريس شملت 46 موقعاً حضرياً، حيث تم رصد 30 حمامة مصابة بتلف في الأصابع خلال فترة قصيرة، وأظهرت النتائج أن واحدة من كل خمس حمامات بالغة تعاني من إصابات في الأطراف، وهو معدل مرتفع يشير إلى انتشار الظاهرة في البيئات الحضرية الكثيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح الدراسة أنه لا توجد علاقة مباشرة بين هذه الإصابات والأمراض المعدية، بل إن العامل الأبرز هو كثافة النشاط البشري في المناطق الحضرية، فكلما زاد عدد السكان وازدادت الحركة البشرية، ارتفع وجود الشعر والألياف والخيوط على الأرض، ما يزيد من احتمالية تعرض الطيور للتشابك والإصابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الملاحظ  أن المناطق التي تضم عدداً أكبر من صالونات تصفيف الشعر تسجل معدلات أعلى من إصابات الحمام، وهو ما يربط بشكل غير مباشر بين النشاط البشري وتوفر المواد التي تسبب هذه الإصابات، إلا أن الباحثين يؤكدون أن السبب الحقيقي ليس صالونات الشعر بحد ذاتها، بل الكثافة السكانية العالية التي تترافق معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير النتائج إلى أن الحمام في المناطق الخضراء أو قليلة الازدحام يعاني من إصابات أقل، بسبب انخفاض مستويات التلوث وندرة المواد الخطرة على الأرض، مثل الخيوط والألياف الدقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن هذه الظاهرة لا تقتصر على الحمام فقط، بل يمكن ملاحظتها في أنواع أخرى من الطيور الحضرية، مثل الغربان، التي قد تتعرض هي الأخرى لتشابك مشابه في الأقدام نتيجة النفايات البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلفت الدراسة إلى أن الطيور ليست ضحية الأمراض كما يُعتقد، بل هي في كثير من الحالات ضحية مباشرة للتلوث الحضري غير المرئي، بما في ذلك النفايات الدقيقة مثل الشعر والبلاستيك والخيوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد العلماء أن دراسة صحة الطيور الحضرية يمكن أن تعكس بشكل غير مباشر حالة البيئة التي يعيش فيها الإنسان، وهو ما يُعرف بمفهوم "الصحة الواحدة"، حيث ترتبط صحة الإنسان والحيوان والبيئة ارتباطاً وثيقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و يخلص الباحثون إلى أن فقدان أصابع الحمام في المدن ليس ظاهرة عشوائية أو مرضية بحتة، بل نتيجة مباشرة لنمط الحياة الحضري وكثافة التلوث البشري، ما يجعل هذه الطيور مؤشراً حياً على أثر الإنسان في بيئته حتى في أدق التفاصيل.</div></p>

ليس مرضاً.. لماذا تنتشر ظاهرة فقدان أصابع الحمام في المدن؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ليهي - تينا هو - ويليام لانغلي - شيهوان تشين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مصنع ساني للشاحنات وسط الصين، من المتوقع أن تحل أصوات الروبوتات التي تضغط وترش ألواح المركبات محلّ أحاديث البشر تقريباً. وتحاول الشركة أتمتة مرحلة التجميع النهائية والأكثر كثافةً للعمالة، باستخدام الروبوتات البشرية – التي تعدّ أحدث ما توصل إليه علم الروبوتات - تحسباً لنقص العمالة مع تقدم سكان الصين في السن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول هوانغ تي، نائب المدير العام لشركة ساني لتصنيع الشاحنات، ومقرها تشانغشا بمقاطعة هونان: «إن التركيبة السكانية في الصين تتغير، ويتناقص عدد السكان تدريجياً.. وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها. بالنسبة للصناعات كثيفة العمالة، نعتقد أن استخدام الروبوتات محل البشر أمر لا مفر منه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشير إلى التغير الديموغرافي الذي يُعدّ من أسرع التغيرات في عالمٍ يشيخ، متوقعاً أن يكون أكبر عائق اقتصادي يواجه الصين. فمن المتوقع أن ينخفض عدد السكان في سن العمل (15 - 64 عاماً)، والذي بلغ ذروته عند مليار نسمة في العقد الماضي، إلى 300 مليون نسمة فقط بحلول عام 2100، وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، وهو انخفاض قد يحول دون أن تصبح الصين أكبر اقتصاد في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى بكين الآن في الآلات المُزوّدة بالذكاء الاصطناعي مخرجاً من هذا المأزق الديموغرافي. وخلال العام الماضي، قامت البلاد بتركيب روبوتات صناعية أكثر مما ركّبته بقية دول العالم مجتمعة؛ كما أنها تُصنّع معظم الروبوتات الشبيهة بالبشر في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتزايد الإجماع، من قادة الحزب الشيوعي في بكين إلى أصحاب الأعمال في جميع أنحاء الصين، على ضرورة دمج «الذكاء الاصطناعي المُجسّد»، حسبما يتم تعريف الروبوتات التي يتم التحكم فيها بواسطة الذكاء الاصطناعي، في أكبر عدد ممكن من المهام وفي أسرع وقت ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما دافع الرئيس شي جين بينغ عن ثورة الروبوتات، مصرحاً في عام 2014، أي بعد عامين فقط من توليه السلطة: «لا نحتاج فقط إلى تطوير روبوتاتنا، بل نحتاج أيضاً إلى الاستحواذ على أسواق لها في مناطق عديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتعين على البلاد الآن إدارة عملية الانتقال من العنصر البشري إلى الروبوت، في وقت تعاني فيه الصين بالفعل من ارتفاع معدلات بطالة الشباب وتزايد عدد العاملين في الاقتصاد التشاركي دون وظائف دائمة، وذلك في أعقاب انهيار سوق العقارات بدءًا من عام 2012، الأمر الذي أدى إلى تقويض الطلب المحلي وثقة الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ عدد العاملين في الاقتصاد التشاركي في الصين حوالي 320 مليوناً، وينتمون إلى كل من الطبقة المتوسطة ذات التعليم العالي والعمال المهاجرين ذوي المهارات المتدنية. وإذا سارعت بكين في تبني الذكاء الاصطناعي والروبوتات، فإنها تخاطر بترك كلتا الفئتين دون فرص عمل مُرضية. وإذا كان هناك أمر يُشغل بال الحزب الشيوعي الصيني بقدر ما يُشغله سباقه مع الولايات المتحدة على التفوق التكنولوجي، فهو الحفاظ على التماسك الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت الصين في نشر الروبوتات بوتيرة مذهلة. فبين عامي 2021 و2024، ضاعفت البلاد عدد وحدات الروبوتات المُثبّتة في مصانعها إلى مليوني وحدة، وهو أعلى رقم في العالم، وفقاً للاتحاد الدولي للروبوتات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2020، لم تكن نسبة الروبوتات المُصنّعة محلياً تتجاوز 30% من إجمالي الروبوتات المُثبّتة. وبحلول عام 2024، بلغت نسبتها 57% من الوحدات الجديدة. وحتى العام الماضي، كان لدى الصين 166 روبوتاً صناعياً لكل 10,000 عامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدرت هذا الشهر أوامر للحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة بإدراج «الذكاء الاصطناعي المُجسّد» في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والتجزئة والرعاية الصحية. والهدف هو تركيب ما لا يقل عن 10,000 روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي في المنشآت التجارية على مستوى البلاد هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خبراء من مورغان ستانلي في تقرير صدر الشهر الماضي: «ستكون الروبوتات البشرية المحرك الرئيسي التالي لصادرات الآلات الصينية خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة»، مُشيرين إلى أوجه تشابه بين تطور الروبوتات البشرية وتطور صناعة السيارات الكهربائية قبل عقد من الزمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافوا أن الصين استحوذت على 90% من إجمالي الروبوتات البشرية بالبشر التي تم شحنها عالمياً العام الماضي، والتي تراوحت بين 13,000 و16,000 روبوت. كما توقعوا أن ترتفع مبيعات الروبوتات البشرية المصنعة محلياً في الصين إلى حوالي 50,000 وحدة هذا العام، وهو أعلى رقم بين جميع الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يدور جدل بين الشركات الصينية حول كيفية الاستفادة من هذه الروبوتات الجديدة. ويقول إريك غو، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «أيه آي روبوتكس»، وهي شركة مُصنِّعة للروبوتات البشرية ومقرها مدينة شنتشن التكنولوجية جنوب الصين، إن هذه الروبوتات ليست بارعة بعد في أداء المهام حتى السهلة منها، ناهيك عن الصعبة، فمفاصلها المعقدة وبرامج الذكاء الاصطناعي باهظة الثمن تجعلها غير مناسبة للمهام المتكررة للغاية التي قد يُجيدها الروبوت الصناعي. لكنه يتفق على أنه على المدى البعيد، ستستحوذ الروبوتات البشرية على ملايين الوظائف في المصانع، خاصة المهام الخطرة أو غير المريحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تعليم الروبوت محاكاة الإنسان أمر في غاية الصعوبة. فهو لا يستطيع بطبيعته الشعور بملمس أو مقاومة قطعة قماش، على سبيل المثال، أو التعامل بسهولة مع المواقف الديناميكية في بيئات الإنتاج الحقيقية. وتقول ليلى خواجة، محللة التكنولوجيا في مجموعة جافيكال البحثية، إن الفجوة بين الطموح والواقع لا تزال واسعة فيما يتعلق بالروبوتات البشرية، لأن قدرة دماغ الروبوت محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول كاو يوران، مدير التسويق الأول في شركة لي غونغ للصناعات، التي ينتج مصنعها في غوانزو روبوتات بشرية ضخمة فضية اللون، إنه لسد هذه الفجوة، هناك حاجة إلى كمية هائلة من بيانات التدريب. وقد استشعرت شركته فرصة سانحة، فبدأت مؤخراً ببيع مجموعات جمع البيانات الخاصة بها، وهي عبارة عن حقيبة ظهر مزودة بقفازات وخوذة دراجة مزودة بكاميرات وأجهزة استشعار. ويشير كاو إلى أن الصناعة تُدرك أنها ستحتاج إلى «عشرات الملايين من ساعات البيانات على الأقل» قبل أن تتمكن الروبوتات الشبيهة بالبشر من تحقيق طفرة حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُحدث ثورة الروبوتات بالفعل تراجعاً سريعاً في فرص العمل، ليس فقط في قطاع التصنيع، بل أيضاً في قطاع الخدمات، وهو القطاع الذي كان يأمل العديد من صانعي السياسات أن يستوعب العمالة الفائضة في المصانع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هوا تشو، إحدى أكبر شركات إدارة الفنادق في الصين ومالكة سلسلة فنادق شتايغنبرغر الألمانية، يمكن للنزلاء تسجيل الوصول بأنفسهم باستخدام أجهزة الخدمة الذاتية، بينما تتولى الروبوتات نقل أمتعتهم، وتوصيل الطعام، وحتى بعض أعمال تنظيف الغرف. ويمكن توصيل زجاجة ماء إلى الغرفة في غضون ثوانٍ بواسطة روبوت توصيل.</div></p><p class='article-text'>وتقول هوا تشو إن هذه الخدمات، التي طُوّرت بالشراكة مع شركة تينسنت، قد تم تطبيقها في أكثر من 3200 فندق. وقد خفّضت الأتمتة نسبة الموظفين إلى الغرف إلى 0.1، ما يعني أن فندقاً يضم 100 غرفة يمكنه العمل بحوالي 10 موظفين، وفقاً للشركة، مقارنة بالمعيار الصناعي للفنادق الاقتصادية الذي يتراوح بين 30 و80 عاملاً لكل 100 غرفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي صالة عرض شركة لينكربوت في بكين، وهي شركة مصنعة للأيدي اللازمة للروبوتات البشرية، يعزف روبوت على لوحة مفاتيح بينما يقرع آخر طبلاً في أوركسترا آلية مصغرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الشركة إن الروبوتات البشرية ستعوض «عدم التوافق في المهارات» في الصين، حيث ستؤدي وظائف المصانع التي لا يرغب الناس في القيام بها أو التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة. وأضافت لينكربوت في بيان لها: «لنأخذ الطبخ كمثال: هدفنا ليس مجرد إعداد طعام للأكل، بل تعلم تقنيات الطهي في المقلاة الصينية ومنطق استخدام السكاكين لدى طاهٍ حائز على نجمة ميشلان، وذلك من خلال أجهزة عالية الدقة مقترنة بنماذج ذكاء اصطناعي واسعة النطاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألين تشانغ، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ماتريكس روبوتيكس، المتخصصة في إنتاج الروبوتات البشرية ومقرها شنغهاي، إن مصنعي الروبوتات البشرية قد يحققون على المدى البعيد إيرادات أكبر من البرمجيات التي تُشغل أجهزتهم مقارنةً بالأجهزة نفسها. إذ يمكن لروبوتاتهم البشرية تقديم خدمات تُحاكي خدمات شخص ماهر مقابل رسوم. وعلى سبيل المثال، يقول تشانغ إنه يستطيع إرسال روبوت بشري يتمتع بمهارات طاهٍ ماهر للتأجير لأحد العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصين، لطالما استند حكم الحزب الشيوعي الصيني على عقد اجتماعي غير مكتوب بتوفير لتنمية الاقتصادية مقابل قيود على الحريات الشخصية والحقوق المدنية. لكن التداعيات الاقتصادية للتراجع الديموغرافي تهدد بتقويض هذا العقد، وكذلك تبني الحكومة للذكاء الاصطناعي والروبوتات. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع أن يؤثر انهيار معدل المواليد - الذي يعود في معظمه إلى سياسة الطفل الواحد السابقة التي كانت تتبعها بكين - سلباً على النمو والاستهلاك وميزانية الحكومة خلال ما تبقى من هذا القرن، وهو ما قد يجعل سداد ديون البلاد أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحول إلى الروبوتات قد يؤدي إلى فقدان الوظائف بوتيرة أسرع من انخفاض عدد السكان في سن العمل. ولذلك، فإنه في وثيقة كشف عنها هذا الشهر، دعت الحكومة الصينية إلى تحسين «نظام الإنذار المبكر والتعامل مع مخاطر التوظيف المتعلقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الاستجابات المشتركة لمخاطر علاقات العمل ذات الصلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع قليلون أن تُبطئ الصين، التي تخوض سباقاً محموماً مع الولايات المتحدة على التفوق التكنولوجي، من وتيرة تقدمها. ويقول المحللون إنها ستعتمد بدلاً من ذلك على نظام المراقبة القوي لديها للمساعدة في احتواء الضغوط الاجتماعية واتخاذ تدابير للتخفيف من البطالة - مثل إعادة التدريب - في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والهيمنة على التصنيع العالمي.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، ستحظى الحكومة بدعم أصحاب المصانع في الصين. فحتى أكثر الصناعات تقليدية، مثل مواد البناء، تتجه نحو العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p>

بكين تسعى إلى استخدام الروبوتات الشبيهة بالبشر لسد فجوة العمالة

الصين تسعى لمواجهة تراجعها الديموغرافي.. فهل تصبح أمة للروبوتات؟

<h2>جيف داير - جو دانيلز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتقدت الكولومبية نورا تاكواناس أن الاستقرار قد حلّ أخيراً في منطقتها الريفية في كولومبيا عام 2016، عندما وقّعت الحكومة اتفاقية سلام مع أكبر جماعة مسلحة في البلاد لإنهاء نصف قرن من التمرد. لكن بعد مرور عقد واحد، تقول تاكواناس إن الصراع في مقاطعة كاوكا، الواقعة جنوب غربي البلاد بين المحيط الهادئ وسفوح جبال الأنديز «أصبح الآن أكثر حدة وشراسة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف تاكواناس، وهي زعيمة مجتمع صغير من السكان الأصليين، تبلغ من العمر 35 عاماً: «في الماضي، كان بإمكانك الإشارة إلى جماعة ما، والجلوس مع أشخاص معنيين، والتحدث معهم لحل الأمور. </div></p><p class='article-text'>أما الآن، فنحن نتعامل مع جماعات تحركها في المقام الأول أطماع قوية». وحلت جماعات مسلحة محل المتمردين اليساريين- القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، الذين وقعوا اتفاقية السلام عام 2016، وتركز هذه الجماعات المسلحة على تهريب المخدرات لتحقيق الربح بأي طريقة كانت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت هذه الجماعات من إنتاج الكوكايين بشكل هائل، وطورت أسواقاً جديدة له. ونتيجة لذلك، باتت الجريمة المنظمة والعنف ضمن أبرز القضايا المحورية في مدن تمتد من أنتويرب إلى ريو دي جانيرو. وقد تضاعف إنتاج الكوكايين أكثر من 3 مرات خلال العقد الماضي، ويتجه جزء كبير من الإنتاج الجديد إلى أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لكولومبيا نفسها، فإن هذا الارتفاع الكبير في الإنتاج، يُظهر كيف أن الصراعات الأهلية طويلة الأمد في البلاد، تُغذّيها الآن جيوش خاصة تسعى للربح، وتُموّل نشاطها من تجارة الكوكايين العالمية. </div></p><p class='article-text'>وقد تسارعت هذه العملية في عهد الرئيس المنتهية ولايته غوستافو بيترو. وبفضل عائدات الكوكايين المتزايدة، سيطرت هذه العصابات على المزيد من الأراضي، وتوسعت في التنقيب غير القانوني عن الذهب، وزادت أنشطة الاتجار بالبشر. وتشير بيانات مركز «أكليد» للأبحاث، إلى أن حوالي 50 % من البلديات في كولومبيا تضم الآن جماعات مسلحة.</p><p class='article-text'>وتعد كيفية التعامل مع هذه الجماعات المسلحة قضية محورية في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، يوم الأحد، بين أبيلاردو دي لا إسبريلا وإيفان سيبيدا، والتي تشهد استقطاباً حاداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد دي لا إسبريلا، المحامي الجنائي السابق اليميني، ذو الحضور القوي على وسائل التواصل الاجتماعي، بشن «هجوم عسكري شامل» ضد جماعات المخدرات، بينما يفضل سيبيدا، السيناتور اليساري ونجل زعيم الحزب الشيوعي، الذي قُتل على يد جماعات مسلحة، المفاوضات وسيلة للحل. وفي الخلفية، تقف إدارة ترامب، المتلهفة لتبنّي نهج عسكري أكثر صرامة لمواجهة ما تسميه جماعات «إرهاب المخدرات» في أمريكا اللاتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول خوان مانويل سانتوس الرئيس السابق الحائز على جائزة نوبل للسلام لتفاوضه على اتفاقية 2016، إن تحديات العصابات المسلحة في كولومبيا، قد امتدت لتشمل المنطقة بأسرها. ويضيف: «كان ينبغي على الدولة أن تملأ الفراغ، لكنها بدلاً من ذلك تركته لتملأه جماعات إجرامية عبارة عن مافيات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدخل الجيل الجديد من العصابات المسلحة في كولومبيا مستوىً أعلى من الاحترافية في إنتاج الكوكايين، الذي بات يُمارس على نطاق أوسع بكثير. وتم تطوير أصناف جديدة من محاصيل الكوكا، واعتماد أساليب معالجة أكثر تطوراً، ما يسمح بإنتاج كميات أكبر من الكوكايين من كل ورقة. وقد تضاعفت المحاصيل خلال العقدين الماضيين، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الأمم المتحدة، زادت مساحة الأراضي المزروعة بالكوكا في كولومبيا بنحو النصف بين عامي 2018 و2023، لتصل إلى 253 ألف هكتار. وقد تم حظر التبخير الجوي (أو رش المبيدات جواً) على مزارع الكوكا المشتبه بها، عقب قرار قضائي صدر عام 2015، وهو ما ساهم إلى حد كبير في تسريع وتيرة التوسع في الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسبب هذه الارتفاع السريع في الإنتاج، في انخفاض حاد في أسعار الكوكا عام 2022، لتتراجع الأسعار إلى النصف على الأقل. لكن بدلاً من أن يؤدي ذلك إلى تقليص الإنتاج، كثفت جماعات الجريمة المنظمة جهودها لخلق مصادر طلب جديدة. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، شهدت أوروبا زيادة كبيرة في توافر الكوكايين، وتزايد جرائم المخدرات. وباتت القارة الآن تستهلك من الكوكايين ما يقارب ما تستهلكه الولايات المتحدة. ووفقاً للوكالة الأوروبية للمخدرات، صادرت الدول الأعضاء 419 طناً من الكوكايين عام 2023 (وهو آخر عام تتوفر عنه إحصاءات)، مسجلةً بذلك رقم قياسياً سابعاً على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، توسعت عصابات المخدرات في أنشطة غير مشروعة أخرى. وينخرط العديد منها الآن بشكل كبير في التنقيب غير القانوني عن الذهب، الذي أصبح نشاطاً رائجاً، خاصة عندما ارتفع سعر المعدن. ويقول الخبراء إن هناك حالات استغلت فيها عصابات المخدرات نفس شبكات النقل التي تستخدمها لتصدير الكوكايين، في استيراد الزئبق اللازم لعمليات التعدين الحرفي لاستخراج الذهب من الخام. كذلك، بات الاتجار بالبشر نشاطاً متنامياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولسنوات طويلة، شكّل الكوكايين وسيلة أكثر منه غاية بالنسبة للقوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، التي تشكلت من متمردين بلا أرض، اعتنقوا الماركسية. وموّلت هذه الجماعة نضالها الوحشي ضد الدولة الكولومبية، عن طريق الابتزاز والخطف، قبل أن تلجأ إلى المخدرات في ثمانينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن «فارك» تشارك بشكل مباشر في تصنيع الكوكايين، لكن إلى جانب فرض ضرائب على مزارعي الكوكا، كانت تقدم مجموعة من الخدمات لتجار المخدرات، بما في ذلك حماية مختبرات التصنيع وطرق التهريب. ولذلك، قدّرت الشرطة الكولومبية في عام 2013، أن فارك كانت تسيطر فعلياً على 60 % من تجارة الكوكايين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما بدأت الجماعة في نزع سلاحها عام 2016، ساد الذعر بين عصابات المخدرات في العالم لبعض الوقت. وجاء البديل من خلال جلب مجموعات من كارتل «سينالوا» في المكسيك والمافيا الألبانية، إلى غابات كولومبيا، لتأمين الإمدادات، ودعم منتجين جدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت سلسلة التوريد الجديدة الآن أكثر تجزؤاً وتخصصاً، مع بروز ثلاث جماعات منفصلة كمصادر رئيسة للكوكايين. وإحدى هذه الجماعات، هي جيش التحرير الوطني (ELN)، وهي جماعة مسلحة أخرى، تعود جذورها أيضاً إلى سياسات اليسار المتطرف العنيفة في ستينيات القرن الماضي، ولها الآن وجود كبير في فنزويلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتألفت الجماعة الثانية من أعضاء سابقين متشددين في «فارك»، رفضوا اتفاقية السلام لعام 2016، وأسسوا منظمات منشقة، باتت اليوم من اللاعبين المهمين في تجارة الكوكايين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك عصابة «كلان ديل غولفو»، التي أسسها أعضاء من الجماعات شبه العسكرية اليمينية، التي ظهرت في تسعينيات القرن الماضي لمحاربة جماعات اليسار المسلحة، لكنها تحولت لاحقاً إلى جماعة إجرامية منظمة. وتعتبر في نظر البعض المستفيد الأكبر من اتفاقية 2016. وكشف تقرير حديث أن لديها هيكلاً إدارياً أشبه بالشركات متعددة الجنسيات، مع أقسام متخصصة لأنشطة مثل التجنيد، وحتى الإشراف على مختبرات التصنيع.</div></p><p class='article-text'>لكن كيف حلت هذه الجماعات محل «فارك»؟ هذا محور لتبادل حاد للاتهامات في كولومبيا، ويعود ذلك جزئياً إلى حدوثه في عهد كل من إيفان دوكي الرئيس المحافظ، الذي تولى الرئاسة من عام 2018 إلى عام 2022، وخليفته بيترو، الذي نادى باستراتيجية «السلام الشامل»، التي تتضمن إجراء محادثات مع جميع الجماعات المسلحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد تعرض دوكي لوابل من الهجوم لعدم التزامه باتفاقية السلام، أطلق بيترو خطته الشاملة للسلام (Paz) في عام 2022. وكان المبرر، هو أنه ما لم تشارك جميع الجماعات، فقد يتردد البعض في نزع سلاحهم، خوفاً من أن تستولي جماعات أخرى على أراضيهم.</div></p><p class='article-text'>لكن المنتقدين يقولون إن التنفيذ كان معيباً بشكلٍ خطير، خاصة مع قلة التنسيق، وانعدام الأهداف الواضحة. ومن الملاحظ أن معدل جرائم القتل المرتبطة بتجارة المخدرات، باتت أقل بكثير من المستويات التي شُوهدت خلال التسعينيات، عندما كان تاجر المخدرات بابلو إسكوبار يُحارب الدولة الكولومبية.</p><p class='article-text'>لكن عمليات الابتزاز والاختطاف ازدادت خلال السنوات الأربع الماضية، مع توسع أعداد جماعات الجريمة المنظمة. ووفقاً للسلطات الكولومبية، ارتفع عدد المنخرطين في الجماعات المسلحة من 12,883 شخصاً عام 2018، إلى 27,121 شخصاً بنهاية العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس الماضي، نفذت الولايات المتحدة عملية عسكرية مشتركة ضد جماعة يُزعم أنها تتاجر بالمخدرات في الإكوادور المجاورة، ويعتقد بعض المحللين أن هذه العملية قد تصبح نموذجاً يُحتذى به في دول أخرى. لكن العديد من المراقبين يرون أن هناك حدوداً لما يمكن أن يحققه أي هجوم عسكري جديد في كولومبيا.</div></p><p class='article-text'>فبينما كانت «فارك» تنشط انطلاقاً من معسكرات في الأدغال، فإن العديد من الجماعات المسلحة الحالية تعيش وتنشط بين المجتمعات المحلية التي تسيطر عليها.</p>

إنتاج الكوكايين يضاعف في كولومبيا أكثر من 3 مرات العقد الماضي والبحث لا يتوقف عن أسواق جديدة

طفرة كبيرة في تجارة الكوكايين عالمياً.. فما الذي يحدث؟

<p class='article-text'>اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي الخطة الخمسية (2026 ـ 2030)، لتنفيذ جسور المشاة، وتشمل تنفيذ 31 جسراً ونفقاً للمشاة، موزّعة على عدد من المواقع الحيوية في إمارة دبي، جرى اختيارها بناء على دراسات فنية وميدانية دقيقة، رُوعِي فيها الكثافة السكانية، وتحقيق التكامل بين استعمالات الأراضي.</p><p class='article-text'>ومناطق الجذب السياحي والاقتصادي، ومحطات النقل الجماعي، بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية، ورفع مستوى سلامة المشاة، وتسهيل تنقّل مستخدمي الطريق من المشاة والدراجات الهوائية على الشوارع بصورة آمنة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن توسُّع الهيئة في تنفيذ جسور المشاة، يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة (حفظها الله)، في رفع مستوى السلامة المرورية وتوفير بيئة تنقّل آمنة ومستدامة لجميع مستخدمي الطريق، وتحويل دبي إلى مدينة صديقة للمشاة والدراجات الهوائية، وتعزيز جودة الحياة في المدينة لتحقيق السعادة لسكان وزوار مدينة دبي.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن عدد جسور وأنفاق المشاة، ارتفع من 26 جسراً عام 2006، إلى 178 جسراً، في نهاية عام 2025، بنسبة زيادة بلغت 585%، ووفقاً للخطة ستنفّذ الهيئة 31 جسراً للمشاة حتى عام 2030، موزعة على عدد من المواقع الحيوية، أهمها شارع الشيخ زايد، وشارع الملك سلمان بن عبدالعزيز، وشارع الاتحاد، وشارع عمر بن الخطاب.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "توفّر جسور المشاة القائمة والمخطط تنفيذها مستقبلاً، شبكة مسارات متكاملة، تربط المناطق السكنية في إمارة دبي بمناطق الجذب الرئيسة، لتشجيع سكان الإمـارة على استخدام وسائل التنقّل الفردية المستدامة في رحلات  الميل الأول والأخير.</p><p class='article-text'>حيث ساهمت جسور وأنفاق المشاة في تعزيز السلامة المرورية، في خفض معدلات وفيات وحوادث المشاة، من 9.5 وفيات لكل 100 ألف من السكان في عام 2007، إلى 0.22 وفاة في عام 2025، وبنسبة انخفاض 98%.</p><p class='article-text'>كما ساهمت في ارتفاع نسبة رضا السكان عن البنية التحتية للمشاة في إمارة دبي، إلى 88%، وزيادة عدد رحلات المشاة من 307 ملايين رحلة في 2023 إلى 326 مليون رحلة في 2025، بنسبة زيادة 6%، إضافة إلى زيادة عدد رحلات الدراجات الهوائية من 46.6 مليون رحلة عام 2024، إلى 57.3 مليون رحلة عام 2025، بنسبة زيادة 23%".</p><h2>جسور مُنجزة</h2><p class='article-text'>أنجزت الهيئة مؤخراً تنفيذ ثلاثة جسور للمشاة والدراجات الهوائية، حيث جرى تنفيذ جسرين على شارعي الشيخ زايد والخيل، ليوفرا ربطاً استراتيجياً لمسارات المشاة والدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي، في منطقتي الصفوح ودبي هيلز، مروراً بمناطق مدينة دبي للإنترنت، والبرشاء هايتس، والبرشاء 3، وينفرد جسرا المشاة والدراجات، بتصميمهما الهندسي الفريد، المستمد من البيئة المحيطة بالجسرين.</p><p class='article-text'>حيث تُعبِّر الفكرة التصميمية للجسر، الذي يُعبُر شارع الشيخ زايد عن الترابط والاتصال من خلال استخدام خطوط متداخلة مع بعضها، ويوفّر الشكل التصميمي لهيكل الجسر المفتوح رؤية أفضل للمنطقة والأبراج المحيطة به، بينما يُعبِّر تصميم الجسر، الذي يعبُر شارع الخيل عن خطوط الضوء الناتجة عن أشعة الشمس، التي تعطي مساراً انسيابياً، يمنح المشاة والدراجين شعوراً بالسكون بعيداً عن ضوضاء الشارع.</p><p class='article-text'>حيث رُوعي في التصميم الأخذ في الاعتبار بمسار الشمس لدمج إشعاعها مع التصميم، ويبلغ طول جسر المشاة والدراجات على شارع الشيخ زايد، 528 متراً، بينما يبلغ طول الجسر، الذي يعبُر شارع الخيل، 501 متراً، ويبلغ عرض كل جسر خمسة أمتار، منها ثلاثة أمتار لمسار الدراجات والسكوتر الكهربائي، ومتران للمشاة.</p><p class='article-text'>ويقع الجسر الثالث على شارع المنارة في منطقة القوز الإبداعية، ويوفّر انسيابية لحركة المشاة والدراجين في المنطقة ومناطق الجذب المحيطة، ورُوعي في تصميمه إضافة لمسات جمالية، تنسجم مع الهوية التصميمية والطابع الجمالي لمرافق ومكونات المنطقة، ويبلغ طول الجسر 45 متراً، وعرضه 5.5 أمتار، وارتفاعه 6 أمتار من الأسفلت، ويتضمن تنفيذ طريقين منحدرين على جانبي الجسر، بطول 210 أمتار لكل منحدر.</p><h2>جسور قيد التنفيذ</h2><p class='article-text'>تنفذ الهيئة حالياً ثلاثة جسور للمشاة، بينهما جسران يُعدّان من أكبر جسور المشاة والدراجات الهوائية، وتقوم الشركة المنفّذة بوضع اللمسات النهائية عليها، ويقع الجسر الأول على شارع الشيخ محمد بن زايد، عند تقاطعه مع شارع تونس - النهدة.</p><p class='article-text'>ويربط بين منطقة محيصنة الأولى ومنطقة الطوار، ومنها إلى شاطئ الممزر، ويبلغ طوله 554 متراً، وعرضه 5.6 أمتار، وارتفاعه 12.5 متراً عن مستوى شارع الشيخ محمد بن زايد، بينما يقع الجسر الثاني  على طريق دبي - العين، ويربط بين منطقة وادي الصفا الرابعة (ليوان)، ومنطقة ند حصة (واحة دبي للسيليكون).</p><p class='article-text'>ويبلغ طول الجسر 730 متراً وعرضه 5.6 أمتار، وارتفاعه 7.8 أمتار عن مستوى طريق دبي - العين، أما جسر المشاة الثالث، فيجري تنفيذه ضمن مشروع تطوير شارع المستقبل، ويقع على شارع الصكوك.</p><p class='article-text'>ويتميز بتصميمه، الذي ينسجم مع النسيج العمراني في منطقة الأعمال المركزية في إمارة دبي، ويبلغ طول الجسر 44 متراً، وعرض 4.6 أمتار، وارتفاع 6.5 أمتار، ويشتمل الجسر على مصاعد كهربائية وسلالم وغرفة للأنظمة الكهروميكانيكية، ويتوقع إنجاز الجسر في الربع الأول من عام 2027.</p><h2>سلامة المشاة</h2><p class='article-text'>تولي الهيئة السلامة المرورية للمشاة أولوية قصوى، باعتبارها أحد أهم عناصر منظومة النقل الآمن والمستدام في إمارة دبي، ويأتي تنفيذ جسور المشاة والدراجات في إطار استراتيجية السلامة المرورية في دبي، الرامية إلى الوصول إلى (صفر وفيات).</p><p class='article-text'>ووضع دبي في قائمة أفضل المدن عالمياً في مجال السلامة المرورية، وتتوسّع الهيئة في تنفيذ جسور المشاة وِفق أعلى المعايير العالمية في التصميم والتنفيذ مع مراعاة الجانب الإبداعي والجمالي في تنفيذها، واستخدام أحدث الأنظمة العالمية والأنظمة الكهروميكانيكية والإنذار ومكافحة الحريق وأنظمة المراقبة عن بُعد، وغيرها من اشتراطات الأمن والسلامة، كما زُوّدت بعضها بمسارات ومواقف للدراجات الهوائية.</p>

تخدم مناطق الجذب السياحي والاقتصادي وتعزز انسيابية الحركة المرورية

«طرق دبي» تعتمد تنفيذ 31 جسراً للمشاة حتى 2030

<p class='article-text'>أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن إجمالي عدد الشباب في دول المجلس ضمن الفئة العمرية (15–34 سنة) بلغ نحو 23.5 مليون شاب وشابة في عام 2024، بما يمثل 38.2% من إجمالي سكان دول المجلس، منهم 15.1 مليون ذكر بنسبة 64.5%، و8.4 مليون أنثى بنسبة 35.5%.</p><p class='article-text'>وأكد المركز بمناسبة "يوم الشباب الخليجي" الذي يصادف 6 يونيو من كل عام أن الشباب الخليجي يواصل ترسيخ دوره شريكا رئيسيا في مسيرة التنمية المستدامة بدول مجلس التعاون، في ظل ما تمثله هذه الفئة من ثقل ديموغرافي واقتصادي واجتماعي متزايد.</p><p class='article-text'>وأشار المركز إلى أن دول مجلس التعاون تشهد تحولات ديموغرافية تتماشى مع الاتجاهات العالمية، حيث انخفضت نسبة الشباب من إجمالي السكان في دول المجلس من 38.9% عام 2010 إلى 38.2% عام 2024.. فيما تراجعت النسبة عالميًا خلال الفترة نفسها من 32.8% إلى 30.3%..وفي المقابل، ارتفعت نسبة السكان البالغين 35 عامًا فأكثر، بالتزامن مع انخفاض نسبة الأطفال دون سن 15 عامًا، بما يعكس التغيرات المرتبطة بارتفاع متوسط العمر المتوقع وتراجع معدلات الخصوبة.</p><p class='article-text'>وفي سوق العمل، بلغ إجمالي عدد الشباب العاملين في دول مجلس التعاون خلال عام 2025 نحو 14.2 مليون عامل شاب، يشكلون 38.1% من إجمالي العاملين في دول المجلس، مسجلين نموًا بنسبة 5.1% مقارنة بعام 2024.</p><p class='article-text'>كما بلغ عدد الشباب المواطنين العاملين في دول المجلس نحو 2.5 مليون شاب وشابة في عام 2025، ليمثلوا 43.5% من إجمالي العاملين المواطنين، بنسبة نمو تقدر بـ3.1% مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر يعكس تحسن اندماج الشباب في التعليم وسوق العمل، انخفضت نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا خارج التعليم والعمل والتدريب من 20.1% عام 2010 إلى 15.7% عام 2024، مما يشير إلى نجاح السياسات والبرامج الهادفة إلى تعزيز مشاركة الشباب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد التوقعات المستقبلية، تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عدد الشباب في دول مجلس التعاون مرشح للارتفاع إلى 28.6 مليون نسمة بحلول عام 2050، بزيادة تُقدَّر بنحو 5.9 مليون نسمة مقارنة بعام 2024، وبمعدل نمو إجمالي يبلغ 26%.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه المؤشرات المكانة المحورية للشباب في مجتمعات دول مجلس التعاون، والدور المتنامي الذي يضطلعون به في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، والإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا للمنطقة الخليجية.</p>

"الإحصائي الخليجي": 23.5 مليون شاب بـ"دول التعاون"

<p class='article-text'>جون بليندر<br>علّمت الحرب في الشرق الأوسط العالم دروساً في استخدام الممرات البحرية لأغراض جيوسياسية في ظل ما يحدث في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبموازاة ذلك، يتساءل الآن عدد من المحللين حول وجود نقاط اختناق مالية مماثلة - أو بؤر توتر - قد تؤدي إلى اضطرابات سوقية ذات دوافع جيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد أحد المجالات المثيرة لاهتمام متزايد العلاقة بين الدائنين والمدينين العالميين، وتحديداً الاختلالات المالية بين أصحاب المدخرات الفائضة في العالم وأكبر مدين له، الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما كانت الولايات المتحدة الملاذ الأول والأخير للاقتراض في العالم. وكان مديرو احتياطيات البنوك المركزية أكبر المطالبين بأصولها. وللعلم، فإن ثاني أكبر دائن للحكومة الأمريكية، بعد اليابان، هو الصين، وهي الأكثر حساسية من الناحية الجيوسياسية، إذ تمتلك الصين، مع هونغ كونغ، ما لا يقل عن 930.5 مليار دولار من سندات الخزانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدور الآن نقاش حول كيفية اعتبار هذا الأمر نقطة اختناق، فمن الواضح أن الولايات المتحدة قادرة على إيجاد سبل للتخلف عن سداد ديونها للصين، إلا أن نقطة الاختناق تكمن في الاعتماد المشترك، ما يجعل هذا التشبيه غير دقيق تماماً. </div></p><p class='article-text'>وقد دافع مسؤولون صينيون بين الحين والآخر عن استخدام النفوذ المالي لمعاقبة الولايات المتحدة على بيعها الأسلحة لتايوان.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تدرك قيادة الحزب الشيوعي أيضاً أن استخدام احتياطيات الصين من الدولار كسلاح سيؤدي إلى انهيار الدولار وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، ما سيدمر في النهاية قيمة استثماراتهم الدولارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنه ليس من الواضح مدى فعالية هذا السلاح، فبينما كانت الصين تعزز حصتها في سوق سندات الخزانة، أفادت تقارير أن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية يرون أن استخدام سندات الخزانة كأداة للضغط سيكون له تأثير محدود نظراً لحجم سوق سندات الخزانة وسيولته الهائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن التطورات الجديدة أن مديري احتياطيات البنوك المركزية فقدوا رغبتهم في شراء سندات الخزانة. </div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا المخاوف المتزايدة بشأن استدامة الدين، واستخدام الدولار كسلاح عبر العقوبات المالية، والتهديدات التي تواجه استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتآكل الضوابط واختلال التوازنات السياسية في عهد دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>ومن المهم في هذا السياق عند التوقف عند نقطة أن الذهب قد حل محل سندات الخزانة الأمريكية كأهم أصول الاحتياط في العالم، وفقاً لتقرير جديد صادر عن البنك المركزي الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ المؤسسات الخاصة غير المصرفية، التي تتسم بتقلباتها، وعلى رأسها صناديق التحوط ذات الرافعة المالية العالية، على إصدارات سندات الخزانة أكثر مما لدى البنوك المركزية. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لمارسيلو إستيفاو وجوناثان فورتون من معهد التمويل الدولي، فإن هؤلاء المشترين أكثر ميلاً لسرعة رد الفعل تجاه أسعار الفائدة وتكاليف التحوط ومؤشرات الأداء الرئيسية ومستوى تقبل المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يتزايد اعتماد تمويل سندات الخزانة على الأوراق المالية قصيرة الأجل، ما يعني مخاطر متجددة باستمرار. </div></p><p class='article-text'>ومع اقتراب الدين العام الأمريكي من أعلى مستوياته على الإطلاق، يبدو هذا المزيج وكأنه تعريف دقيق لنقطة اختناق مالية غير جيوسياسية، تتسم بالهشاشة أمام الصدمات. كما يشير إلى وجود مخاطر نظامية في سوق سندات الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يكون تشبيه نقطة الاختناق أكثر ملاءمة فيما يتعلق بالاعتمادات المالية الحرجة الناجمة عن الهيمنة الأمريكية المطلقة على الخدمات المالية العالمية، بما في ذلك أنظمة الدفع والخدمات المصرفية الاستثمارية والإقراض بالدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ورقة بحثية نشرت في مجلة التمويل والتنمية التابعة لصندوق النقد الدولي، يذكرنا كريستوفر كلايتون، وماتيو ماجيوري، وجيسي شريجر بأن الولايات المتحدة استخدمت نفوذها الجيوسياسي لفرض عقوبات مالية شاملة على إيران وروسيا. </div></p><p class='article-text'>لكنهم يشيرون أيضاً إلى نقطة بالغة الأهمية، وهي أن الإفراط في استخدام هذا النفوذ يؤدي إلى نتائج عكسية، لأنه يدفع الدول إلى البحث عن بدائل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجدر الإشارة إلى أن نقاط الاختناق المالية الجيوسياسية قد تشكل تهديداً أقل خطورة على الاقتصاد العالمي من نقاط الضعف النظامية الداخلية. </div></p><p class='article-text'>ومن هذه النقاط، إطار السياسة النقدية القائم على استهداف التضخم. في كتابين صدرا أخيراً، يرى مانوج برادان وتشارلز جودهارت بأن التوجهات الديموغرافية الشاملة، وليست استهداف التضخم، هي التي دفعت إلى انخفاض التضخم خلال العقود الثلاثة الماضية.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه التوجهات دخول جيل طفرة المواليد بعد الحرب إلى سوق العمل، وارتفاع مشاركة المرأة، ونقل الإنتاج إلى الدول ذات الأجور المنخفضة.</p><p class='article-text'>وقد أسفر ذلك عن ضغط نزولي على أجور الدول المتقدمة ومعدلات التضخم فيها. لكن هذا الوضع يتجه الآن نحو الانعكاس مع ازدياد نسبة السكان الذين يصلون إلى سن التقاعد، واستقرار معدل مشاركة المرأة في بعض البلدان، وتزايد العولمة في مجال التقاعد.</p><p class='article-text'>ستكون تكاليف الرعاية الصحية لكبار السن باهظة ما لم يقد الذكاء الاصطناعي إلى حدوث معجزة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>ويؤكد برادان وجودهارت أن مكافحة التضخم المستعصي في الاقتصادات التي تواجه مخاوف بشأن استدامة ديونها تعد عملية محفوفة بالمخاطر، ولا سيما مخاطر الأزمات المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعجز البنوك المركزية عن التوفيق بين أهدافها المتعلقة باستهداف التضخم وتحقيق الاستقرار المالي. </div></p><p class='article-text'>ففي سبيل تمويل جزء كبير من الأعباء المالية وإنقاذ الأسواق، يمكن أن تضطر إلى تسييل الديون، ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية ومعدلات التضخم بشكل كبير. وباختصار، تعد هذه معضلة حقيقية.</p><p class='article-text'>وينطبق هذا الكلام بصفة خاصة على الحكومة الأمريكية المثقلة بالديون. وإذا كان برادان وجودهارت على حق، فإن الولايات المتحدة ستصبح مصدراً لأصول آمنة أقل فأقل للعالم.</p>

سندات الخزانة الأمريكية تواجه خطر الاختناق المالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهيمن طفرة مراكز البيانات على جميع النقاشات المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي. هذه الطفرة تدفع سوق الأسهم بقوةٍ لا تقهر، وترفع الطلب على الكهرباء، وتبقي الشركات التي تصنع كل شيء من المولدات إلى أنظمة التبريد تعمل بكامل طاقتها. </div></p><p class='article-text'>ساهم الاستثمار في أجهزة الحاسوب بنسبة 0.9 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي في الربع الأول، في وقت بلغ فيه إجمالي النمو 1.6%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، من المهم للغاية ألا ننخدع بقطاع واحد مزدهر. فهناك اقتصاد أمريكي آخر يبدو مختلفاً تماماً: يركز على الاستهلاك لا الاستثمار؛ ويتسم بمنافسة شرسة؛ ويكافح لجذب انتباه المستثمرين، ويكاد لا ينمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للحصول على نظرة ثاقبة على هذا الاقتصاد الآخر، لننظر جيداً إلى صناعة السلع الاستهلاكية المعبأة. الشركات في هذه الصناعة تبيع سلعاً نحتاجها جميعاً، من المنظفات إلى الحبوب، تحت علامات تجارية قوية وبأساليب تسويقية متطورة. لكن نموها أقل من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات آدم جوزيفسون من شركة «ساكونيت» للأبحاث أن متوسط حجم المبيعات في 15 من أكبر شركات السلع الاستهلاكية الأساسية في الولايات المتحدة – ومنها كوكاكولا، وبروكتر آند غامبل، وهيرشي - كان سلبياً في 13 ربعاً من الأرباع الـ18 الماضية.</div></p><p class='article-text'>وباحتساب الأرباح الموزعة، حقق قطاعا المنتجات المنزلية والمنتجات الغذائية في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عائداً بنسبة 2% و- 6% على التوالي خلال السنوات الخمس الماضية. فما المشكلة إذن؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها قائمة طويلة من المشكلات؟ إن المستهلكين من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض يتعرضون لضغوط متزايدة. وقد تم تضخيم فكرة أن الاقتصاد الأمريكي على شكل حرف «كيه» حيث يزدهر الأثرياء والشركات التي تخدمهم بينما يتراجع باقي السكان. لكن نمو الأجور الحقيقية تحول أخيراً إلى السالب، والاستهلاك، رغم استمراره في النمو، يشهد تباطؤاً منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الضغوط على شركات السلع الاستهلاكية فقط: ففي صناعة السيارات، على سبيل المثال، تتحرك مبيعات الوحدات بشكل عرضي عند حوالي 16 مليون وحدة سنوياً، وهو أقل بكثير من مستوى ما قبل الجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفاقم المشكلات مع عدم نمو عدد سكان أمريكا بعد الهجرة، وانخفاض الطلب على الوجبات الخفيفة نتيجة انتشار أدوية GLP-1 لإنقاص الوزن. علاوة على ذلك، رفعت صناعة السلع الاستهلاكية المعبأة الأسعار بشكل حاد خلال موجة التضخم في 2021 - 2022، لتصل إلى آخر مستويات تحمل المستهلكين أو تجاوزتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن صعود العلامات التجارية البديلة هو ما يلحق الضرر الأكبر، فقد سهلت التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي دخول الكثير من العلامات التجارية المنافسة. واندمج جزء كبير من قطاع التجزئة خلف شركات عملاقة مثل وول مارت وكوستكو.</div></p><p class='article-text'>ويرى نيكولاس ويليموت، رئيس قسم المنتجات الاستهلاكية في شركة «بين» أن الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة ينمو، لكن العلامات التجارية الخاصة بالمتاجر والمنافسة تستحوذ على 70% من هذا النمو.</p><p class='article-text'>لذا، يتعين على كبرى شركات السلع الاستهلاكية المعبأة بذل المزيد من الجهد لتوفير ما يريده المستهلكون بالسعر المناسب. لكن معظم اهتمام هذه الشركات في السنوات الأخيرة انصب على خفض التكاليف والاندماج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قاد صندوق الاستثمار المباشر الأمريكي البرازيلي «3 جي كابيتال» التوجه نحو خفض التكاليف بشكل حاد. وقاد استثمارات ناجحة في البداية في شركات مثل «كرافت هاينز» و«ايه بي إنبيف» حتى أن وارن بافيت انجذب إلى هذا التوجه، فدخل في شراكة مع «3 جي كابيتال» في صفقة «كرافت هاينز»، إلا أن ضعف النمو وأداء الأسهم لاحقاً أقنع القطاع بمحدودية هذا النهج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، أبدى المستثمرون شكوكهم حيال الاندماجات، ما أدى إلى انخفاض أسهم «كمبرلي - كلارك» بعد إعلانها عن خطط لشراء شركة «كينفيو» المنبثقة عن «جونسون آند جونسون» العام الماضي، وتكرر الأمر نفسه مع شركة «ماكورميك» عندما أعلنت عن صفقة لشراء قطاع الأغذية التابع لشركة «يونيليفر» في مارس. وهكذا، فإن الهيكل المالي ليس مشكلة قطاع السلع الاستهلاكية، ولن يكون هو الحل أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، ماذا يخبرنا كل هذا عن الاقتصاد «الآخر»؟ من الجانب الإيجابي، يحظى المستهلك بخدمة جيدة. يشهد قطاع السلع الاستهلاكية، وقطاع التجزئة المجاور له، منافسة شرسة على صعيد الأسعار والابتكار، إلا أن آمال المستثمرين والشركات في أن تكون الهندسة المالية وإعادة الهيكلة سبيلاً لإنعاش الصناعة قد تبددت. بات تحقيق النمو في كل مكان أمراً صعباً، فالاقتصاد هنا ليس لعبة محصلتها صفر، ولكنه أقرب إلى ذلك مما كان عليه قبل بضع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل جزء كبير من الأمريكيين في قطاعات أقرب إلى السلع الاستهلاكية منها إلى التكنولوجيا. وهذا يفسر الكثير من التناقضات الظاهرة في الاقتصاد الأمريكي: بين انخفاض معدل التوظيف وتراجع ثقة المستهلك، وبين نمو الناتج المحلي الإجمالي للشركات ونتائج استطلاعات القطاعات.</div></p><p class='article-text'>تتسع الفجوة بين اقتصاد التكنولوجيا المزدهر القائم على الاستثمار، واقتصاد «القطاعات الأخرى» التنافسي القائم على الاستهلاك. لذا، لا بد لنا أن نراقب كلا القطاعين عن كثب.</p>

مبيعات 15 من أكبر شركات السلع الاستهلاكية الأساسية كانت سلبية في 13 من الأرباع الـ 18 الماضية

«الاقتصاد الآخر» في الولايات المتحدة يروي قصة مختلفة للنمو

<p class='article-text'>آلان بيتي<br>إذا نظرنا إلى الاقتصاد السياسي لسويسرا، فربما يكون وصف «النزعة القومية المدمرة للذات» أول ما يتبادر إلى الذهن، فالسويسريون سيصوتون خلال أيام في أعقاب حملة قادها حزب الشعب السويسري اليميني، في استفتاء لتحديد سقف عدد السكان عند 10 ملايين نسمة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقى هذه الخطوة معارضة شديدة من قادة الأعمال، فنظراً لانخفاض معدل المواليد في البلاد، ستزيد هذه الخطوة من حدة نقص العمالة في المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وتأتي الغالبية العظمى من المهاجرين إلى سويسرا من دول أوروبية غنية، ولا سيما إيطاليا وألمانيا. ويؤكد منع دخول المهاجرين ذوي الإنتاجية الاقتصادية والتشابه الثقافي، التناقض بين الضرورة الاقتصادية لاستقبال المهاجرين والمطالب المتزايدة للناخبين لمقاومتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتراجع معدلات المواليد العالمية، بينما يرتفع متوسط العمر المتوقع. وتحولت الدول التي كانت تصدر العمالة تقليدياً، مثل بولندا، إلى دول تستوردها. وعلى مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، لا سيما في الدول الأوروبية، أسهم المهاجرون في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال تعويض النقص في المعروض من العمالة المحلية. </div></p><p class='article-text'>وكما تشير شركة الاستشارات الاقتصادية «أكسفورد إيكونوميكس» في محاكاة لانعدام الهجرة العالمية، فإن النمو الاقتصادي في الدول التي تضم نسبة عالية من المهاجرين في سن العمل - كإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة - سيتأثر سلباً. وهناك منافسة عالمية على المهاجرين في سن العمل وذوي المهارات العالية، لكن الرأي العام في الدول الغنية غالباً ما يجبر الحكومات على تبني سياسات مضادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المعلوم أن زيادة الهجرة وحدها لا تعوض ارتفاع متوسط العمر المتوقع وانخفاض معدل المواليد. ويجب أن تسهم زيادة الإنتاجية و/ أو زيادة المعروض من العمالة من خلال ارتفاع معدلات التوظيف ورفع سن التقاعد في الجزء الأكبر من الحل.</div></p><p class='article-text'>لكن محاكاة انعدام الهجرة في فرنسا تظهر أن إلغاء الهجرة يعني أيضاً انخفاض الإنتاجية الإجمالية. ولا تحل الهجرة جميع المشكلات، لكن من الصعب تصور حلٍ مقنع لمشكلة شيخوخة السكان دون اتباع نهج اقتصادي واقعي تجاه المهاجرين كجزء من حزمة سياسات الحل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد المهاجرون المؤقتون الذين يتناوبون على العمل بعقود متوسطة الأجل أحد الحلول المتاحة للخروج من هذه المعضلة. وهذا موضوع يستحق دراسة مستفيضة، لكن عدداً من خبراء الهجرة يرونه حلاً عملياً. </div></p><p class='article-text'>ويطلق هاين دي هاس، أستاذ علم الاجتماع بجامعة أمستردام، على هذا الأمر اسم «وهم العمالة المؤقتة»، في إشارة إلى ما حدث في ألمانيا ما بعد الحرب، حيث انتهى المطاف بعمال من تركيا وغيرها من الدول، كان من المفترض أن يندرجوا ضمن فئة العمال المؤقتين، إلى الحصول على الإقامة الدائمة. ويقول: «من الصعب للغاية على أي بلد متحضر تطبيق سياسة الترحيل القسري الجماعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخيارات المتبقية أمام الحكومات هي إما الصدق، بتوضيح الحاجة إلى المهاجرين، أو التلاعب، بفرض قسوة شكلية على فئة صغيرة من المهاجرين كغطاء لاستقبال أعداد كبيرة من العمال. </div></p><p class='article-text'>وقد جربت بعض الحكومات الخيار الأول، لكن الكثير منها يميل للخيار الثاني. وفي حالة واحدة على وجه الخصوص - المملكة المتحدة - تفشل هذه السياسة فشلاً ذريعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير دي هاس إلى أن أقرب مثال إلى المسار الصادق - والشجاع هو بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، الذي احتفى بالمساهمة الاقتصادية للمهاجرين، ويعتزم منح نصف مليون مهاجر غير شرعي - من أصل 50 مليون نسمة تقريباً في إسبانيا وضعاً قانونياً. </div></p><p class='article-text'>وقد يخسر سانشيز السلطة في الانتخابات العامة العام المقبل، لكن يبدو أن ذلك مرتبط أكثر بادعاءات الفساد في حزبه الاشتراكي منه بتمرد واسع النطاق ضد الهجرة.</p><p class='article-text'>وللإنصاف، فإن مهمة إسبانيا أسهل من معظم الدول، إذ إن شريحة كبيرة من المهاجرين تأتي من دول أمريكا اللاتينية التي ترتبط بإسبانيا بصلات لغوية وتاريخية قوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على النقيض تماماً، تركت الاستراتيجية السياسية والاقتصادية غير الكفؤة المملكة المتحدة في وضع كارثي. وكنت كتبت سابقاً أن استراتيجية التضليل طويلة الأمد تبدو وكأنها تنحرف عن مسارها، وقد ثبت ذلك. وقد ورثت حكومة كير ستارمر قضية المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة، وضخمتها بشكل مبالغ فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجاهل الرأي العام البريطاني الواقع، فقد انخفضت أعداد المهاجرين في القوارب الصغيرة هذا العام، لكن الناخبين ما زالوا معادين بقوة للهجرة. </div></p><p class='article-text'>ورحبت الحكومة بانخفاض الهجرة الإجمالية بعد تشديد القواعد المتعلقة بعمال الرعاية والمهاجرين ذوي المهارات، لكن هذا يزيد ببساطة الضغط المستقبلي على الإنفاق العام والضرائب، بل وعلى سير عمل دور رعاية المسنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، نجحت دول أوروبية أخرى في تحقيق التوازن بشكل أفضل. فقد بذلت ألمانيا جهوداً حثيثة لجذب المهاجرين الهنود للعمل في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة عبر اتفاقية تنقل ثنائية لا تتضمن عودة قسرية. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أن هذه الاستراتيجية ناجحة حتى الآن، وإن كانت لا تمثل سوى حل جزئي فقط. أما جورجيا ميلوني في إيطاليا، فتستمر في تطبيق استراتيجيتها المتشددة تجاه اللاجئين العابرين للبحر الأبيض المتوسط كغطاء سياسي لإصدار ما يقارب نصف مليون تأشيرة عمل لغير مواطني الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2028، إلا أن استدامة هذه الاستراتيجية غير واضحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تتفاقم معضلة الهجرة الديموغرافية عاماً بعد عام، ولم تجد إلا قلة من الحكومات حلولاً مستدامة. والتداعيات السياسية لهذه الأزمة وخيمة بلا شك، لكن التوصل إلى حل شامل يظل أمراً بعيد المنال.</div></p>

نتائج البحث عن: انخفاض عدد السكان